<div data-empty="false">قرر جورج راي، نجم الكرة الإنجليزية، الاعتزال مبكراً في سن 31، واستبدال مسيرته الرياضية التي استمرت 15 عاماً، ليبدأ حياة جديدة في مجال العقارات بدبي، بعدما أعلن نجم كرو ألكساندرا السابق اعتزاله الرياضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منشور مؤثر، حسب ما أشارت صحيفة «ذا ميرور» الإنجليزية.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن راي الذي ظهر لأول مرة في نهائي كأس الدوري الإنجليزي عام 2013، قرر فجأة التخلي عن مسيرته الرياضية، وتغيير المجال تماماً ليتجه إلى تجارة العقارات في دبي.</div><div data-empty="false">وانطلق راي من أكاديمية ألكسندرا، وبدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مدافعاً، ولعب مع فرق ترانمير روفرز، وإكستر سيتي، وليتون أورينت، وبارو، وفاز بكأس واحدة، وأصبح راي أول لاعب يخوض أول مباراة احترافية له في نهائي الكأس الذي أقيم على ملعب ويمبلي عندما تغلب ألكسندرا على ساوثيند يونايتد 2 - 0، وهو ما يعني أنه فاز بالكأس في اللحظة التي بدأ فيها اللعب رسمياً كمحترف.</div><div data-empty="false">ونوهت صحيفة «ذا ميرور» بأن راي لعب 324 مباراة في كرة القدم خلال مسيرته، وسجل 13 هدفاً من مركز قلب الدفاع بين عامي 2013 و2025، وأنه سيبدأ عمله مع شركة خاصة بالعقارات ومقرها دبي، وكتب راي على «إنستغرام»: «بعد 15 عاماً لا تُنسى من لعب كرة القدم الاحترافية، حان وقت التغيير الجذري، سأنتقل إلى دبي لبدء مسيرة مهنية جديدة في مجال العقارات، أمضيت ساعات لا حصر لها في الأشهر الماضية في البحث والتعلم لضمان النجاح».</div>

جورج راي يعتزل الكرة مبكراً ويتحول لتجارة العقارات في دبي

يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوما بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء "وطن اللامستحيل" الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.
وتؤكد المراكز الأولى التي حصدتها الإمارات مؤخرا في العديد من مؤشرات وتقارير التنافسية الدولية، فعالية وكفاءة إستراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي، وتميزها على صعيد توفير أرقى الخدمات والتسهيلات التي عززت من جاذبيها العالمية للمستثمرين والمبدعين وأصحاب الكفاءات من الاختصاصات كافة.
وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية والخليجية في مؤشر أكثر البلاد التي يرغب الناس في العيش والاقامة والعمل بها، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا والـ 33 عالميا في استطلاع صادر عن مجلة "يو إس نيوز" الأمريكية الذي أشار إلى ما تتميز به الدولة من جودة الحياة والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب وغيرها من العوامل التي تعزز تنافسيتها العالمية.
ويعد الأمن والاستقرار، من بين أبرز الأسباب التي تجعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش؛ إذ حصلت العاصمة أبوظبي للعام الثامن على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أمانا في عام 2024 على مستوى العالم وفق مؤشر "أمن المدن" الصادر عن موقع نومبيو، فيما حلت كل عجمان ودبي ورأس الخيمة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي بحسب المؤشر ذاته.
وتحرص الإمارات على أن تكون من الدول السباقة فيما يخص تبني نهج التحول الرقمي الشامل وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتكون أرض الفرص والأحلام وقبلة المبدعين.
واحتلت الامارات مركز الصدارة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" ضمن تقرير صادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث" الذي رصد جملة من النتائج المميزة التي حققتها الدولة في "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب(GTCI)"؛ و"مؤشر جاهزية الشبكات (NRI)"؛ و"مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي (GAR)"؛ و"مؤشر الابتكار العالمي(GII)"؛ و/مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية(EGDI)/ الصادر عن الأمم المتحدة.
وتمضي الإمارات قدما في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري إستراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة تأسيس الأعمال والدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك عبر عملية التحديث المستمرة للتشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار ضمن بيئة تنافسية عادلة تضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 "Global Entrepreneurship Monitor (GEM)"، حيث سجلت الدولة معدل 7.7 وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى في تاريخ التقرير منذ إطلاقه، متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة، كما تم تصنيف الدولة بأنها أفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم.
ومؤخرا.. تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التجارة العالمية 2023، وحلت في المركز الـ 31 عالميا، وتم تصنيفها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم وفقا لمؤشر "أجيليتي" اللوجستي لعام 2024 الذي يعد مرجعا مهما في قطاع اللوجستيات.
وتربعت الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية وفق صندوق النقد العربي، حيث حققت المركز الأول على صعيد بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مؤشر الحرية الاقتصادية نتيجة حصولها على مركز متقدم في جميع المؤشرات الفرعية.
وعملت الإمارات من خلال إستراتيجيات متكاملة على تطوير البنية التحتية في مناطق الدولة كافة، حتى غدت أيقونة المنطقة والعالم في مجال تطور البنى التحتية وتميزها خاصة في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والنقل والمطارات الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و"المترو" والمواصلات وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة.
وتتصدر الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بقطاع الخدمات مثل مؤشرات الاشتراك في الهواتف الخلوية، ونسبة السكان الذين يحصلون على الطاقة الكهربائية، كما حلت في المركز الأول إقليميا و11 عالميا في قائمة أكثر الدول عصرية في العالم لعام 2023 وفقا لمجلة "سي إي أو وورلد".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

النموذج التنموي الإماراتي يواصل تألقه الإقليمي والعالمي

يواصل النموذج الإماراتي في التنمية والتطور الحضاري، تألقه على المستوى الإقليمي والعالمي، مدعوما بنهج ورؤية قيادية استثنائية نجحت في بناء "وطن اللامستحيل" الذي يحلم الملايين حول العالم بالعيش والعمل في ربوعه.

منذ بداية القرن الحادي العشرين، أصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً في تشكيل مستقبل البشرية وتحقيق التقدم الشامل القائم على الاستدامة، وبرزت كقوة تدفع بالعالم إلى الأمام، وتسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت في الماضي تبدو بعيدة المنال. ومع اختراع الشبكة العالمية، بات استخدام الأدوات التكنولوجية في متناول الجميع، وشهد العالم تحولاً رقمياً كبيراً في مختلف المجالات، وأصبحت مواكبة هذه التطورات ضرورة للحكومات والشركات وحتى للأفراد.
وفي عصر يشهد تسارع التقدم التكنولوجي بوتيرة مذهلة، حقّقت دولة الإمارات قفزة نوعية في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، إذ احتلت مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» في تقرير أصدرته «أورينت بلانيت للأبحاث»، واحتلت المرتبة العاشرة في «مؤشر التنافسية العالمية 2023»، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.
الفرص والتحديات.. رحلة متجددة
مع كل تقدم تكنولوجي يظهر تحدٍ جديد، يتراوح في طبيعته ما بين تأثير التكنولوجيا في سوق العمل وتغييراته المستمرة، ومخاطر الأمن السيبراني والتحديات البيئية التي تنطوي على الاعتماد الكبير على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الفرص تنشأ من استغلال التحديات، وتتجلى في تعزيز الابتكار وتحسين الجودة والكفاءة في مختلف المجالات.
وتبرز «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» كمنارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، وتسعى إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات. وتتبنى المؤسسة نهجاً يتمحور حول التمكين المعرفي لأفراد المجتمع، والإسهام في بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومؤهل لقيادة دولة الإمارات نحو الصدارة العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي ضمن أطر مستدامة ومراعية للبيئة، مع التركيز على تعزيز التعليم الرقمي وتطوير الأساليب التعليمية المبتكرة، وتسهيل الوصول إلى المعرفة والموارد التعليمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، أطلقت المؤسسة «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية الرائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي في إطار شامل ومتكامل يسهم في سد الفجوة الرقمية والمعرفية العربية، ويعزز مكانة المحتوى العربي على الإنترنت. وأسهم المركز في بناء منصات معرفية شاملة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات، متيحاً منصة رائدة لتوفير الحلول الرقمية الشاملة والهادفة إلى إدارة اقتصاد المعرفة. ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 25 مؤسسة وطنية عن طريق مشاركة المحتوى الرقمي وإتاحته من خلال نقطة وصول موحدة، لتثمر جهود المركز في بناء وتأسيس عدد من المكتبات المتخصصة لمؤسسات عريقة في دولة الإمارات.
جسور المستقبل
وفي ظل أهدافها الرامية إلى استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية، بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور للمستقبل، من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة، بهدف تعزيز مجالات تحديث المهارات واكتساب المعرفة الضرورية، والتي أصبحت أمراً حتمياً للتفوق في سوق العمل المتغير باستمرار. وتعد مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسسة، خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات التي تواجه الأفراد في سوق العمل، عن طريق تمكينهم من اكتساب المهارات الضرورية للتكيف مع التحولات السريعة في متطلبات العمل، وتوفير فرص الحصول على وظائف جيدة وإحراز التقدم الوظيفي.
وتعتمد المبادرة على مفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر برامج تعليمية متقدمة ومنصات تفاعلية عبر الإنترنت للمشاركين، للمساعدة في تطوير مهاراتهم الشخصية والرقمية والوظيفية. ولا تقتصر المبادرة على توفير التعليم فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف والاحتفاظ بها وإحراز التقدم الوظيفي، وإعداد جيل جديد من الموهوبين والمؤهلين لمواجهة تحديات العصر الرقمي.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تقارير تشير إلى احتمال فقدان ملايين الوظائف بسبب التشغيل الآلي بحلول عام 2030، وقلق العديد من الأفراد من عدم امتلاكهم المهارات اللازمة للحصول على عمل جيد الأجر. وعليه، يبدو جلياً أن زيادة التركيز على المهارات المستقبلية وتعلُّم المهارات الشخصية والقدرة على التكيف يجب أن تتصدر أولويات المؤسسات التعليمية، وهو ما تصبو إليه مبادرة «مهارات المستقبل للجميع».
وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم المؤسسة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول العربية، بهدف تمكين المزيد من الشباب من مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات في سوق العمل. وفي إطار المرحلة الأولى، تسعى المبادرة لتشمل 6000 متعلم من الدول العربية لقيادة النقلة النوعية على صعيد المهارات، وتطمح للوصول إلى مليون متعلم في السنوات المقبلة.
عالم أفضل
يجسّد نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ثقتها بالفرص التي يحملها المستقبل في طياته، وتتجلى هذه الفرص في عدة مجالات تستهدف تعزيز التعليم والابتكار وتحقيق التنمية الشاملة، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف استراتيجية تعزز جودة الحياة وتسهم في بناء مجتمعات مستدامة.
ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، تسعى المؤسسة إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والبحث، وتركز على توسيع نطاق تعليم اللغة العربية واستخدامها من خلال الشراكات، مثل مذكرة التفاهم مع «أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات» و«EYouth».
وتسعى المؤسسة إلى تمكين الأجيال القادمة عبر تطوير المحتوى المعرفي وتوفير الأدوات والموارد التعليمية الحديثة. وتولي المؤسسة أهمية كبيرة لتوفير بيئة تشجع على تبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تنظيم المنتديات وورش العمل والفعاليات البحثية لتعزيز التفاعل وتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية.
 وفي ظل التزام المؤسسة برؤيتها وتنامي تعاونها مع الشركاء والجهات المعنية، يبدو المستقبل أكثر إشراقاً للشباب العربي، في ضوء المبادرات والبرامج الرامية لرفدهم بالأدوات التي تتيح لهم تحقيق طموحاتهم وتقديم مساهمة فعّالة في تطوير مجتمعاتهم، متسلحين بالمهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، ودفع عجلة التطور المستدام.
قمة المعرفة.. نافذة على المستقبل
تعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أبرز الأحداث السنوية في المنطقة، حيث تجمع الرواد والمبتكرين وأصحاب الرؤى الشباب مع الخبراء وواضعي السياسات وصُنّاع القرار. وتمثل هذه القمة منبراً حيوياً لتبادل الأفكار والمعرفة، بهدف بلورة حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمعات، إذ يمهد الجمع بين التجارب المحلية والخبرات الدولية في هذه القمة الطريق لإنتاج مشاريع مؤثرة ومستدامة.
وفي الدورة الأخيرة من قمة المعرفة عام 2023، كانت مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة محوري الاهتمام، وناقشت دور مدن المعرفة في تبني واستيعاب التحولات الجذرية التي تحملها الثورة الصناعية الخامسة، مسلّطةً الضوء على تأثير التكنولوجيا في تغيير نماذج الأعمال التقليدية وبناء النماذج الاقتصادية المستقبلية. وجسّدت هذه الدورة الفكر الريادي الذي تنتهجه دولة الإمارات في مجال التطور التكنولوجي، وارتكزت على ترسيخ مفهوم الاستفادة من الفرص المتجددة لتجاوز التحديات المستجدة، وأكدت أن الإرادة والتعاون من أهم سُبل تحقيق مستقبل مشرق ومستدام، يسوده الازدهار والتقدم والعدالة الاجتماعية.
يتجلى في نهج مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تركيزها على بناء عالم أفضل ومجتمعات مستدامة، وإرساء دعائم اقتصادات المعرفة. وتأخذ المؤسسة على عاتقها قيادة التحول نحو المستقبل المشرق، مجسدةً في مبادرتها المستدامة التفاني والابتكار والشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتضع المؤسسة أسساً قوية لبناء جسور نحو التنمية المستدامة والتعليم الرقمي وتحقيق التقدم الشامل، بتبادل الأفكار وبلورة الحلول الإبداعية التي تسهم في رفاه الأمم وازدهارها.

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

تحديات وفرص المستقبل.. رؤية مستقبلية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عالم سريع التغيرات

منذ بداية القرن الحادي العشرين، أصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً في تشكيل مستقبل البشرية وتحقيق التقدم الشامل القائم على الاستدامة، وبرزت كقوة تدفع بالعالم إلى الأمام،

تبوأت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» بمتوسط 65.43 نقطة، وتلتها السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة، فيما حققت كل من عمان والبحرين والكويت متوسطات بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.
وقال الباحث عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «يسلط «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» الضوء على أداء دول الخليج وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مركزاً على النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود الرامية لدعم الرقمنة. ويشير التقرير إلى النتائج المتميزة التي حققتها دول المجلس، حيث تصدرت دولة الإمارات المؤشرات الخمسة. وتحرص هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطويرها، ما يعكس التزامها بدعم التحول الرقمي في المنطقة».
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداءً متميزاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته «أورينت بلانيت للأبحاث»، بالتعاون مع الباحث عبد القادر الكاملي، حول «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»، وهو تقييم يجمع المؤشرات العالمية الرئيسية لقياس الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويقيم هذا المؤشر البيانات التي تظهر أداء هذه الدول في خمسة مؤشرات عالمية كبرى، وهي «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب» (GTCI)؛ «مؤشر جاهزية الشبكات» (NRI)؛ «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» (GAR)؛ «مؤشر الابتكار العالمي» (GII)؛ و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.
وقال د. نضال أبوزكي، مدير عام «أورينت بلانيت»: «أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً استثنائياً تجسد في الجهود التي تقودها لتعزيز الرقمنة، مسجلة نتائج ملحوظة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023».
وحققت دول المجلس نمواً لافتاً في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدعومة بتقنية الجيل الخامس التي أتاحت شبكات اتصال سريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، اكتسب الأمن السيبراني أهمية كبيرة دفعت المؤسسات الحكومية والخاصة لاتخاذ تدابير حازمة تضمن أمن البيانات، وسط بيئة أكثر اتصالاً وتقدماً».
تنافسية المواهب
وبنيت نتائج «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أولها «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2022»، الذي يشمل 175 مدينة في 133 دولة ويقيم قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها.
وأشار هذا المؤشر إلى أن السياسات المتكاملة التي تتبناها دولة الإمارات لدعم فرص التوظيف ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرتها على جذب المواهب. وحصدت دولة الإمارات مرتبة متقدمة في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعة وفرص عدة للتعلم مدى الحياة.
أما «مؤشر جاهزية الشبكات 2022»، فيركز على الأجيال الشابة ودورها في رسم ملامح مستقبل قائم على الرقمنة، حيث يصنف 131 دولة من حيث جاهزيتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأشار التقرير إلى تميز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولا سيما محور الأفراد.
ويقيس «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022» مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، من خلال تقييم الدول وفق 39 مؤشراً تتوزع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وتصنف هذه النسخة من التقرير 181 دولة من حيث الجاهزية الحكومية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المقدمة للسكان.
مؤشر الابتكار
ويقيس «مؤشر الابتكار العالمي 2023» أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية ويصنفها وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثل مع مؤشراتها الفرعية 80 مؤشراً. وأظهرت دولة الإمارات في هذه النسخة أداءً متميزاً يفوق متوسطات الفئات عالية الدخل من حيث تطور السوق وتطور الأعمال ورأس المال البشري، والبنية التحتية والمؤسسات.
وتمت كذلك دراسة نتائج «مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس أداء 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وكيفية اعتمادها لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز وصول الأفراد ومشاركتهم. ويعتمد التقرير في تقييمه على ثلاثة مؤشرات معيارية للحكومة الإلكترونية، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وجاهزية البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. وأظهرت النتائج أن دبي تبوأت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق دراسة شملت 86 مؤشراً.
أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فيصنف «مؤشر جاهزية الدول للتكنولوجيا الرائدة 2022» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، 166 دولة وفقاً لإمكانياتها في التكنولوجيا والابتكار. وظفرت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً، والسابعة والثلاثين عالمياً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تتصدر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»

target7358978085426713709.jpg

احتلَّت الإمارات مركز الصدارة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" بمتوسّط 65.43 نقطة، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة، فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطاتٍ بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.
وقال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "يُسلّط "مؤشّر الأداء الرقمي في الخليج العربي" الضوء على أداء دول الخليج وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مركزاً على النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود الرامية لدعم الرقمنة. ويُشير التقرير إلى النتائج المُتميّزة التي حققتها دول المجلس، حيث احتلت دولة الإمارات الصدارة في المؤشرات الخمسة. وتحرص هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطويرها، ما يعكس التزامها بدعم التحوّل الرقمي في المنطقة".
وسجّلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداءً متميّزاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة.
وجاء هذا في تقرير أصدرته "أورينت بلانيت للأبحاث"، بالتعاون مع الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023"، وهو تقييم يجمع المؤشرات العالمية الرئيسية لقياس الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويقيّم هذا المؤشّر البيانات التي تُظهر أداء هذه الدول في خمسة مؤشرات عالمية كبرى، وهي "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب" (GTCI)؛ "مؤشر جاهزية الشبكات" (NRI)؛ "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" (GAR)؛ "مؤشر الابتكار العالمي" (GII)؛ و"مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية" (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.
إمكانات لافتة 
ووفق التقرير، يملك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول المجلس إمكانات لافتة للتوسّع والتقدّم في السنوات القادمة، مدفوعاً بعوامل عدّة مثل التحول الرقمي ومبادرات المدن الذكية وتدابير الأمن السيبراني والابتكار والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والروبوتات. وفي ظلّ زيادة المعرفة التكنولوجية لدى السكان واعتماد التكنولوجيات المبتكرة، تساهم الحكومات في المنطقة في تطوير بيئة أكثر مرونة تفضي إلى النمو المستمر، وذلك من خلال التزامها بتنويع اقتصاداتها، بما يمهد الطريق لمشهد أكثر ديناميكية وازدهاراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول المجلس.
وتُولي دول مجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لما يحمله من إمكانات واسعة من شأنها تعزيز مسيرة النمو والتحوّل في السنوات القادمة، وتركّز في هذا الإطار على الاتجاهات السائدة في المجال الرقمي والمدن الذكية. وتعمل حكومات عدّة في المنطقة، من بينها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على الاستثمار في البنية التحتية الذكية، من خلال توظيف مجموعة من التقنيات المتقدّمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بهدف تعزيز الحياة الحضرية وتسهيل الخدمات وتحسين الكفاءة بشكل عام. وتُشير التقديرات إلى الإسهامات الفاعلة التي ستقدّمها المدن الذكية في سبيل إرساء معايير جديدة ضمن مختلف القطاعات، منها التعليم والنقل والطاقة، لخلق بيئة أكثر تطوراً واتصالاً.
ويُشكّل الأمن السيبراني أحد أهم الاتجاهات السائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تشهد المنطقة في الآونة الأخيرة زيادة في عدد التهديدات والجرائم السيبرانية في ظلّ التحوّل الرقمي وتطوير بيئة رقمية أكثر ترابطاً. وفي هذا السياق، تُدرك الحكومات والشركات ضرورة اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة في مجال الأمن السيبراني للحفاظ على البيانات الحساسة والبنية التحتية المتقدمة، حيث تلجأ إلى اعتماد تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة، وتأهيل فريق متخصص في هذا المجال، إلى جانب تطبيق استراتيجيات متكاملة من شأنها رصد هذه التهديدات ومعالجتها. وأصبحت مسألة الأمن السيبراني ضرورة قصوى للحفاظ على الثقة في المعاملات الرقمية وحماية الأمن الوطني وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
وتأتي تقنية الجيل الخامس (5G) لتنضمّ إلى لائحة الاتجاهات هذه، حيث تكتسب زخماً واضحاً لما تُقدّمه من اتصال سريع وموثوق بالشبكة، فضلاً عن مساهمتها في دعم التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء. ويُتوقّع أن تؤدي هذه التقنية دوراً محورياً في دعم التطبيقات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وغيرها من التقنيات الناشئة، وذلك من خلال خدمات النطاق الترددي وانخفاض زمن الاستجابة التي توفّرها. وتحرص الحكومات وقطاع الاتصالات بشكل خاص على تطوير وتوظيف البنية التحتية القائمة على تقنية الجيل الخامس، إيماناً بالأثر الذي ستحدثه في مختلف القطاعات التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتصنيع. وتُسهم هذه الاتجاهات معاً في رسم ملامح مستقبل ديناميكي وواعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
وقال د. نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً استثنائيّاً تجسّد في الجهود التي تقودها لتعزيز الرقمنة، مُسجّلةً نتائج ملحوظة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023". وحققت دول المجلس نمواً لافتاً في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدعومةً بتقنية الجيل الخامس التي أتاحت شبكات اتصال سريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، اكتسب الأمن السيبراني أهميّة كبيرة دفعت المؤسسات الحكومية والخاصة لاتخاذ تدابير حازمة تضمن أمن البيانات، وسط بيئة أكثر اتصالاً وتقدّماً.
وأضاف: "نتوقع أن يُحدِث قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحوّلات كبيرة في المنطقة تحمل معها اتجاهات ناشئة عدّة مثل الرقمنة السريعة والمدن الذكية. ونُلاحظ زيادة في استثمارات التكنولوجيا المتقدمة، منها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة التي يُمكن الاستفادة منها في سبيل تعزيز العيش الحضري. وفي هذا السياق، تُساهم المدن الذكية في إرساء معايير جديدة ومتطوّرة في مختلف القطاعات، بدءاً من الرعاية الصحية ووصولاً إلى قطاع الطاقة، ما يضمن اقتصاداً أكثر استدامة وتطوراً".
وقال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي: "استطاعت دولة الإمارات تحقيق الصدارة في جميع المؤشرات وترسيخ حضورها ومكانتها الرائدة في المجال الرقمي، تلتها المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. وتمكّنت دول المجلس من تعزيز أدائها الرقميّ وإمكانياتها التكنولوجية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحرصت دول المجلس على تعزيز دور العلوم والتكنولوجيا، وبناء القدرات في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ورفدها بالدعم اللازم لبناء نظم الابتكار الوطنية في المنطقة. ويُتوقّع أن تساهم تقنية الجيل الخامس (5G)، إلى جانب الجهود التي تقودها الحكومات لاعتمادها في مختلف المجالات، في تعزيز النمو والازدهار في السنوات القادمة".
وفي محور الأبحاث والتطوير، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الثانية عربياً والرابعة والثلاثين عالمياً. وتُجسِّد هذه النتائج التزام المنطقة بدعم الابتكار وتعزيز التقدّم التكنولوجي.
وبُنِيت نتائج "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفَّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أوُّلها "مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2022"، الذي يشمل 175 مدينة في 133 دولة ويقيّم قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها. وأشار هذا المؤشر إلى أنَّ السياسات المتكاملة التي تتبنَّاها دولة الإمارات لدعم فرص التوظيف ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في تعزيز قدرتها على جذب المواهب. واحتلَّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعةٍ وفرصٍ عديدة للتعلم مدى الحياة.
أمَّا "مؤشر جاهزية الشبكات 2022"، فيركّز على الأجيال الشابة ودورها في رسم ملامح مستقبل قائم على الرقمنة، حيث يُصنِّف 131 دولةً من حيث جاهزيتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأشار التقرير إلى تميُّز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولاسيَّما محور الأفراد.
ويقيس "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022" مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، من خلال تقييم الدول وفق 39 مؤشراً تتوزَّع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وتُصنِّف هذه النسخة من التقرير 181 دولة من حيث الجاهزية الحكومية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المقدمة للسكان.
فيما يقيس "مؤشر الابتكار العالمي 2023" أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية ويُصنِّفها وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثِّل مع مؤشِّراتها الفرعية 80 مؤشراً. وأظهرت دولة الإمارات في هذه النسخة أداءً متميّزاً يفوق متوسطات الفئات عالية الدخل من حيث تطوّر السوق وتطوّر الأعمال ورأس المال البشري، والبنية التحتية والمؤسسات.
وتمَّت كذلك دراسة نتائج "مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية" الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس أداء 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وكيفية اعتمادها لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز وصول الأفراد ومشاركتهم. ويعتمد التقرير في تقييمه على ثلاثة مؤشرات معيارية للحكومة الإلكترونية، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وجاهزية البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. وأظهرت النتائج أن دبي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق دراسة شملت 86 مؤشراً.
أمّا بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فيُصنّف "مؤشر جاهزية الدول للتكنولوجيا الرائدة 2022" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، 166 دولة وفقاً لإمكانياتها في التكنولوجيا والابتكار. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والسابعة والثلاثين عالمياً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وعُمان وقطر.

الإمارات تتصدر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023

احتلَّت الإمارات مركز الصدارة في "مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023" بمتوسّط 65.43 نقطة، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة،

يشهد الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مشاركة مجموعة واسعة من المتحدثين البارزين من أصحاب القرار وصناع السياسات والمسؤولين والمختصين والرواد الأكثر نفوذاً وتأثيراً، من مختلف القطاعات الحكومية والإعلامية والأكاديمية والصناعية من أنحاء العالم.
وتنطلق فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023، تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع الإعلام» في الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وببرنامج شامل ومزدحم بالكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية والحوارية المفتوحة، ويسعى المؤتمر إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفكار والتوصيات عن أبرز الموضوعات التي تؤدي دوراً رئيساً في قطاع الإعلام.
مشاركة
وتحظى هذه النسخة من الكونغرس العالمي للإعلام، بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع القرار والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات، حيث يلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الكلمة الافتتاحية.
كما يلقي معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، كلمة رئيسة، وعبر حضور المحادثات القيمة والغنية بالمعلومات في المؤتمر.
والتي تقودها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي، ومنى المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، سيتمكن المشاركون من التعرف إلى أحدث التطورات والمستجدات التي يشهدها هذا القطاع.
وتوفر النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة كابيتال للفعاليات، وهي جزء من مجموعة أدنيك، بالشراكة الاستراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، منصة مهمة للمتحدثين لمخاطبة القادة ورجال الأعمال والمهنيين من جميع أنحاء العالم.
فعاليات
وقال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام) رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات الكونغرس العالمي للإعلام: «إن تنوع المحاور والموضوعات الإعلامية الرئيسة التي يطرحها الكونغرس في هذه النسخة للنقاش والحوار، يجسد سمعته العالمية واحداً من أهم وأبرز التجمعات الرائدة في قطاع الإعلام.
وفي برنامجنا لهذه النسخة، يسعدنا أن نستضيف هذا المستوى الرفيع من المتحدثين والمشاركين، الذين سيشكلون بلا شك إضافة نوعية للكونغرس، وسيسهمون في تقديم توصياتهم عن التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام، بما يخلق فرصاً جديدة لنمو المؤسسات الإعلامية، والإعلاميين في بداية مسيرتهم المهنية».
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تبرز المشاركة الواسعة لنخبة من صناع القرار والسياسات والمسؤولين والخبراء والمتخصصين في قطاع الإعلام على مستوى العالم، في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، دوره في استشراف مستقبل قطاع الإعلام، عبر تناول موضوعات رئيسة وحيوية في الإعلام وبالاستناد إلى خبرات القادة في القطاعين الحكومي والخاص، ستسهم هذه النسخة من الكونغرس في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية».
دور رائد
ويؤدي الكونغرس العالمي للإعلام دوراً رائداً في تعزيز مكانة دولة الإمارات الراسخة مركزاً محورياً لصناعة الإعلام، ووجهةً للمبدعين والمبتكرين والمواهب في القطاع على مستوى العالم.
وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات إعلامية عالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات البارزة عالمياً محوراً رائداً في صناعة الإعلام الدولي، مشيرين إلى أن الدولة تعد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار ولا سيما في المجال الإعلامي، مع توافر العديد من الحوافز والبرامج والمبادرات التي تستقطب وتدعم المبدعين والمبتكرين في هذا القطاع.
وأضافوا إن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستعمل على استكشاف أحدث التطوّرات في قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية مستثمرةً النجاح الكبير المحقق في الدورة الأولى، متوقعين أن يخرج الحدث بالعديد من التوصيات والاقتراحات التي تصب في دعم مسيرة نمو القطاع داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأكد نضال أبو زكي، المدير العام لمجموعة أورينت بلانيت، أن انعقاد الكونغرس العالمي للإعلام يأتي في توقيت مهم تشهد فيه صناعة الإعلام تحولات جذرية وتغيرات متسارعة، فتفرض التكنولوجيا الجديدة، ولا سيما تكنولوجيا الذكاء الصناعي وتطبيقاته، تحديات جديدة على هذا القطاع، وتفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة أمامه.
مشيراً إلى أن الحدث سيوفر فرصة للنقاش في مستقبل الإعلام، ودور الأدوات التكنولوجية الجديدة في تشكيل هذا المستقبل. وقال إن «الكونغرس» يشكل فرصة مهمة لاحتضان أهم الخبراء والمتخصصين في العمل الإعلامي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم الموضوعات التي تعنى بصناعة الإعلام.
مشيراً إلى أن الحدث يوفر منصة مثالية تتيح لكل المهتمين والمتخصصين في مجال العمل الإعلامي إمكان التواصل مع كوكبة من قادة الفكر في القطاع، والتعرف إلى أحدث التوجهات، وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً للابتكار والتطور في هذا المجال.
مركز عالمي
وقالت لوسي أوبراين، المديرة العامة لشركة «فليشمان هيلارد» في منطقة الشرق الأوسط، إن الكونغرس العالمي للإعلام سيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة مركزاً إعلامياً عالمياً متنامياً للبث والصحافة والصناعات الإبداعية، مشيرة إلى أن هذا الحدث الدولي يسمح لممثلي قطاع الإعلام المحلي والعالمي بالاجتماع معاً وبلورة الإجراءات الملموسة اللازمة لدعم القطاع.
ومناقشة التحديات التي يواجهها، والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوره ونموه، إضافة إلى الانتقال إلى استخدام تقنيات البث الرقمي الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسمح بخدمات وتحليلات متقدمة.
وذكرت أن دولة الإمارات عمدت إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط لمصلحة تعزيز القطاعات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا فيعد قطاع الإعلام نموذجاً بارزاً لهذا التوجه.
مشيرة إلى السمعة الجيدة لدولة الإمارات كونها مركزاً إعلامياً إقليمياً يضم مؤسسات إعلامية بارزة في ظل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التجارية الجاذبة التي تضع الدولة في موقع الريادة وجهة مثالية للأعمال، ومنطقة جذب لشركات الإعلام العالمية.
مكانة رائدة
وقالت هيلماري هتشيسن، الرئيسة التنفيذية لشركة «ماتريكس» للعلاقات العامة، إن الكونغرس العالمي للإعلام يعد منصة متميزة تعزز مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الإعلام، كما أنه يعد فرصة مثالية لتجمع وسائط الإعلام من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى في مستقبل القطاع.
وأضافت هتشيسن إن «الكونغرس» يشكل فرصة جيدة للشركات الناشئة والعلامات التجارية العالمية في مجال الإعلام لدخول منطقة الشرق الأوسط غبر بوابة الإمارات، بإقامة شراكات استثمارية في مجال الترفيه في العالم العربي، والاستفادة من مكانة الإمارات باحتسابها مركزاً لتبادل المعرفة وريادة الأعمال.
وقال الخبير في قطاع الإعلام والعلاقات العامة يحيى عيسى، نائب رئيس أول في «فليشمان هيلارد»، إن الكونغرس العالمي للإعلام يجسد قوة وأهمية دولة الإمارات في المشهد الإعلامي العالمي.
إضافة إلى إسهامه في ترسيخ دور الدولة محوراً رئيساً في صناعة الإعلام العالمي. وأضاف إن الحدث يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات وتقديم حلول للتحديات الراهنة في القطاع، فضلاً عن كونه واجهة فريدة تعرض التقدم الهائل في البنية التحتية الإعلامية للدولة، ما يُمكنها من استضافة وإنتاج أضخم الأحداث الإعلامية والبث بكفاءة عالية.
وذكر عيسى أن الكونغرس سيسهم في إبراز الكفاءات الإماراتية في مجال الإعلام، وتسليط الضوء على التزام الإمارات مبادئ حرية الإعلام وعرض الإطار الداعم لتطور القطاع، ما يبرز رؤية الدولة الرامية إلى ضمان بيئة إعلامية مفتوحة ومبتكرة، متوقعاً أن يسهم الحدث في جذب استثمارات جديدة للقطاع وتطوير المشروعات التي من شأنها أن تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

تحت رعاية منصور بن زايد تنطلق فعالياته غداً

نخبة من صناع القرار والرواد يشاركون في الكونغرس العالمي للإعلام

.jpg

يشهد الكونغرس العالمي للإعلام، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة

احتلّت دولة الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022»، محقّقةً نمواً كبيراً بلغ متوسطه 66.22 درجة على المؤشر، وتلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 59.26 درجة، ومن ثم قطر بمتوسط 57.63 درجة، فيما حققت كل من عمان والبحرين والكويت متوسّطات بلغت 54.02 و53.43 و51.36 درجة على التوالي. وسلّط التقرير الضوء على ارتفاع نسب إنفاق دول المجلس على الحلول التكنولوجية الحديثة، في إطار سعيها لبناء اقتصادات قائمة على الابتكارات الرقمية، حيث أشارت إحصاءات صدرت حديثاً إلى أنّه من المتوقّع أن يصل إنفاق دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في قطر و10.1 مليارات دولار في الكويت، بحلول عام 2024.
وأصدرت «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ «مجموعة أورينت بلانيت»، هذا التقرير بالتعاون مع الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقام فريق الأبحاث الخاص بـ «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» باحتساب متوسط النتائج التي حقّقتها كلّ دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في كلّ من المؤشرات على أساس مقياس موحد من 0 إلى 100 درجة، آخذين في الحسبان تفاوت المقاييس التي تعتمدها تلك المؤشرات، وتمّ بعد ذلك تعديل الدرجات وفقاً للمتوسطات التي تمّ حسابها، بدءاً من الأعلى قيمة.
ويقيّم «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لمعايير نموّ متعددة تستند إلى أداء هذه الدول في كبرى المؤشرات العالمية، ويبرز المؤشّر تزايد الاستثمارات والمساعي في دول المجلس دعماً لمستهدفاتها التي تتمثّل بتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الغذائية والطيران والتعليم.
وتولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً خاصاً بدور العلوم والتكنولوجيا في رفد مجالات البحث والتطوير والابتكار بالدعم اللازم لتطوير نظم الابتكار الوطنية. وفي هذا السياق، ساهم «المنتدى الاقتصادي العالمي» في إبراز الخصائص المتفردة لدول المجلس، والتي تعزز آفاق فرص توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال، يمكن لتبنّي تقنية الجيل الخامس (5G)، واعتمادها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية والمدن الذكية، أن يساعد في مواجهة بعض التحديات الإقليمية والمحلية، كإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
 
التحول الرقمي 
وقال نضال أبو زكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: حقّقت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً نوعياً في مسيرة التحول الرقمي الشامل. وهذا ما أكّده تقرير «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022»، والذي أثبت فعالية الخطوات التي اتّخذتها هذه الدول في سبيل ترسيخ حضورها في المشهد الرقمي العالمي. وعملت دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير قطاعاتها الرقمية خلال العقد الماضي، وعزّزت استثماراتها في البنى التحتية الرقمية، وحرصت على تبني المنصات الحكومية الإلكترونية، وإطلاق المجمعات التكنولوجية وحاضنات الأعمال، إلى جانب التزامها بمتابعة تطوير وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي. وتعكس هذه العوامل القدرات التنافسية للمنطقة وسعيها المستمر للوصول إلى الريادة العالمية في مجال تبنّي التكنولوجيا. علاوةً على ذلك، حقّقت دول المجلس تحولات نوعية وأطلقت استراتيجيات التنويع الاقتصادي واسعة النطاق في إطار رؤيتها وتوجّهاتها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية اقتصاداتها، وحرصت على الانطلاق في مسيرة الرقمنة بوصفها عامل التمكين الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف.
ويظهر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» إجمالي أداء كل دولة من دول المجلس في المؤشرات العالمية الخمسة الكبرى، وهي «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021» (GTCI) الصادر عن «إنسياد» (INSEAD)؛ «مؤشر جاهزية الشبكات 2021» (NRI) الصادر عن «معهد بورتولانس» (Portulans Institute)؛ «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2021» (GAR) الصادر عن «أكسفورد إنسايتس» (Oxford Insights)؛ «مؤشر الابتكار العالمي 2022» (GII) الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO)؛ و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022» (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة. 
ولعلّ أبرز أوجه التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق بعثة المريخ «مسبار الأمل»، والتي كان لها الدور الأكبر في تعزيز المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج العربي. وتعدّ بعثة المريخ مثالاً رائداً على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها والحدّ من اعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز. وأشارت توقّعات وكالة «إس أند بي جلوبال» إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس سيصل إلى 37% تقريباً بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 29.2% في العام 2012. 
وتماشياً مع أهدافها التنموية، وضعت دول مجلس التعاون تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قائمة أولوياتها، لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين مستويات الإنتاجية وتوفير وسائل فعالة للوصول المباشر إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقرير صادر عن «غلوبال داتا»، فإنّه من المتوقّع أن ينمو إنفاق البحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أمريكي عام 2024، مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار عام 2019. ويتوقّع تقرير آخر صادر عن «إنترناشيونال داتا كوربوريشن» أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى 30.9 مليار دولار، إذ بلغ إنفاق القطاع العام في المملكة 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022. 
وأكّد أبو زكي أنّ نتائج «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» تعكس جهود دول المجلس الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، إلى جانب التطورات الحالية والآفاق المستقبلية في هذا الصدد، وأشار إلى أهمية دور الاتجاهات السائدة في تمهيد الطريق لازدهار المستقبل الرقمي في المنطقة، بما فيها الاستثمارات المتنامية في التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية المتمحورة حول المواطنين والاستراتيجيات السحابية المتعددة ومشاريع «الميتافيرس». وأضاف أبو زكي بأنّه يمكن للجهات المعنية وأصحاب المصلحة من صناع القرار وواضعي السياسات توظيف نتائج المؤشر لوضع الاستراتيجيات الداعمة لجهود التحول الرقمي، في ظلّ تزايد الزخم في مجال تطوير البنى التحتية التكنولوجية في المنطقة وإرساء دعائم التنويع الاقتصادي.
 
تطوّر الابتكارات 
ومن جهته، قال الباحث المستقل عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يظهر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» تميّز أداء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مع تحقيق دولة الإمارات للريادة والصدارة على مستوى المنطقة. وتتابع دول المجلس بذل الجهود الرائدة وتطوير الاستراتيجيات الفعالة في سبيل تعزيز مكانتها العالمية في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد المنطقة تطوّرات هائلة في الابتكارات الرقمية، تمهّد الطريق للمزيد من التقدم والنّماء.
وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وأولته أهميةً خاصةً في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص التي تقدّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها. وفي هذا الإطار، أطلقت كلّ من دولة الإمارات والسعودية والكويت مبادرات رقمية نوعية كجزء من خطط رؤية 2030 الخاصة بكلّ منها، وتجلّى أبرزها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعدّ أول معرض عالمي وأكبر حدث إقليمي يستخدم منهجية التعدد السحابي في بنيته التحتية، موظّفاً خدمات «اتصالات 1C» و«أمازون ويب سيرفيسز».
 
5 مؤشرات عالمية 
وبنيت نتائج «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفّرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أوّلها «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021»، الذي يشمل 175 مدينة من 79 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات والاحتفاظ بها. وأشار هذا المؤشر إلى أنّ سياسة الانفتاح الخارجي واسعة النطاق التي تتبنّاها دولة الإمارات ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرتها على جذب المواهب، والتي تعدّ واحدةً من مزاياها الرئيسية. كما احتلّت دولة الإمارات مرتبةً متقدمةً في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعة وفرص عديدة للتعلم مدى الحياة.
أمّا «مؤشر جاهزية الشبكات 2021»، فهو يصنّف 130 دولةً من حيث جاهزية شبكاتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأظهر التقرير تميّز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولا سيّما محور الأفراد، في حين تقدّمت السعودية مركزاً واحداً في المؤشر بعد ارتفاع نتائج أدائها في محور التكنولوجيا.
ويقيس «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، ويصنّف الدول وفق 42 مؤشراً تتوزّع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وأكّد تقرير المؤشر للعام 2021 أن دول مجلس التعاون الخليجي هي من أكثر دول العالم تنوعاً في درجات الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وأشاد بتفوّق سلطنة عمان في قدرتها على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، مبرزاً استراتيجيتها المقبلة للذكاء الاصطناعي، والتي ستساهم في تعزيز أدائها في هذا المجال.
كما اعتمد «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» على نتائج «مؤشر الابتكار العالمي» للعام 2022، حيث يقيس هذا المؤشر أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية في القطاع. ويصنّف المؤشر أداء الدول وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثّل مع مؤشّراتها الفرعية 84 مؤشراً.
 
كفاءة توظيف التقنيات 
وتمّت كذلك دراسة نتائج «مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس تنمية وتطور 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة وتقدّمها في إنشاء نظام حكومي رقمي. وبيّن تقرير المؤشر للعام 2022 أن حكومة دولة الإمارات تقدّم حالياً 500 خدمة إلكترونية للمؤسسات العامة والمستخدمين، وسلّط الضوء على الأداء الاستثنائي للسعودية في مختلف مجالات تطوير الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى تحسن كبير في أدائها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

التقرير يرصد انعكاس أداء الدول المتميز في 5 مؤشرات عالمية كبرى

الإمارات تتصدر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022

جخ

اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مشاركتها بنجاح في سوق السفر العالمي 2022 الذي عقد أخيراً في لندن، وشاركت الهيئة بسلسلة من اللقاءات والحوارات، جمعت خلالها 18 جهة تمثل مختلف المجالات والاختصاصات من القطاعين العام والخاص وعدد من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في إمارة الشارقة، للترويج للإمارة سياحياً، وتسليط الضوء على مكانتها العالمية الراسخة، واستعراض المقومات السياحية التي تزخر بها الشارقة.
ونظمت الهيئة في اليوم الثاني من المعرض مؤتمراً صحافياً، استعرض أهمية تفعيل دور السياحة في تعزيز النمو ودعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين كل الأطراف المعنية لبحث سبل الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة التي ستعيد تشكيل مستقبل منظومة السفر والسياحة العالمية.
 وخلال المؤتمر، أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن مشاركة الهيئة هذا العام تأتي ترسيخاً لحضور إمارة الشارقة في المحافل والمعارض العالمية والتي من خلالها نسلط الضوء على مستجدات الإمارة من المشاريع التنموية النوعية ومشاريع البنية التحتية إلى جانب الجهود التنموية في القطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني الذي يحقق استدامة القطاعات الحيوية كافة».
وحول ما تتميز به مكانة الشارقة السياحية على النطاق العالمي، قال المدفع: «إن إمارة الشارقة تملك خيارات سياحية متنوعة ونقاط جذب مميزة تجعلها وجهة للسياح والزوار، وأن ما توفره الإمارة من تجارب استثنائية متنوعة في جميع وجهاتها على مدار العام بالإضافة إلى ما تمتلكه من خيارات في السياحة الترفيهية والثقافية والرياضية والصحراوية والجبلية، وسياحة الأعمال فضلاً عن أجندة فعالياتها السنوية، يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة». 
وقال المدفع: «إن قطاع السياحة قطاع حيوي وسريع النمو والتجدد، وهذا يتطلب منا في (هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة) التعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لوضع خطط استراتيجية وبرامج تطويرية تدعم عملية الترويج لمقومات الإمارة ومنتجها السياحي وعوامل الجذب فيها». موضحاً أن الهيئة تركز ضمن مشاركتها على إبراز التنوع الكبير في التجارب والمنتجات السياحية للإمارة، ما بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات والفعاليات والأنشطة الترفيهية والعائلية والفعاليات وخيارات الإقامة والعديد من المشاريع الحيوية الأخرى، ومن خلال تقديم تجربة سياحية مميزة تثري تجربة السائح الأوروبي خلال فترة تواجده في إمارة الشارقة.
وكشف عدد من رؤساء الجهات والمسؤولين خلال المؤتمر الصحافي مستجدات القطاع السياحي، وتم تسليط الضوء على مجموعة مميزة من المشاريع والخدمات والمنتجات السياحية الجديدة في إمارة الشارقة، التي من شأنها أن تدعم الحراك السياحي والاقتصادي في الإمارة.
هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة
وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن إمارة الشارقة نجحت في ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز موقعها التنافسي بين مدن العالم وتنويع مزاياها الجاذبة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية على المستوى العالمي، وهو ما تعكسه قائمة المناطق والمشاريع السياحية والتراثية والبيئية المختلفة».
وأوضحت أن مشاركة الهيئة ضمن منصة الإمارة في معرض هذا العام ساهمت بالتعريف والترويج بصورة أساسية بأحدث المشاريع السياحية والبيئية الكبرى في الشارقة، وهو مشروع «سفاري الشارقة»، والتي تعتبر أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، وتضم أكثر من 120 نوعاً من الحيوانات والطيور في بيئات حية تحاكي بيئات القارة السمراء.
ولفتت هنا سيف السويدي إلى أن رحلات السفاري المثيرة باتت تكتسب أهمية كبرى بين أوساط المهتمين بقطاع السياحة والسفر مع تزايد الاهتمام حول العالم بهذا النوع من الرحلات البرية، للاطلاع على روعة الحياة البرية ومكوناتها وتجربة مشاهدة الحيوانات بمختلف أنواعها في بيئة تجمع بين هدوء الطبيعة والمناظر الجميلة.
هيئة مطار الشارقة الدولي
بدوره قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «شكلت مشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي فرصة لتعزيز علاقات التعاون مع الخبراء ورواد الصناعة في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية وجهة مثالية للمسافرين».
وأضاف المدفع: «إن الهيئة تحرص من خلال حضور الفعاليات المختلفة لهذا الحدث على تقديم تجاربها الناجحة، لا سيما قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» والانطلاق في عملياتها التشغيلية في وقت قياسي نحو تحقيق نسب النمو التي تستهدفها. فقد حقق مطار الشارقة نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحركة الشحن، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام أكثر من 9.5 ملايين مسافر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 12.5 مليون مسافر مع نهاية العام 2022.
واستعرضت الهيئة - خلال مشاركتها - خططها التطويرية الحالية والمستقبلية لمطار الشارقة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطار إلى 20 مليون مسافر.
سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة
أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن مشاركة المركز في معرض «سوق السفر العالمي 2022» هو استدامة للعمل الممنهج الذي يسعى من خلاله المركز إلى الترويج للمزايا التي تتمتع بها إمارة الشارقة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات وتعزيز مكانتها المرموقة على صعيد سياحة الأعمال والتي تحظى باهتمام وتقدير عالمي من خلال ما تزخر به من مقومات اقتصادية وسياحية رائدة.
مشيراً إلى أن المركز سجل مشاركة ناجحة في الحدث تكللت بعقد العديد من اللقاءات المهمة واجتماعات العمل الموسعة مع ممثلي كبرى الشركات المشاركة، والتي أتاحت الفرصة للمركز لعرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات التي يقدمها للعارضين والزوار، إلى جانب تسليط الضوء على التطور والنمو المتسارع لأجندة فعاليات المركز والذي بات يستضيف سنوياً أكثر من 40 معرضاً وفعالية من أبرزها «معرض الشارقة الدولي للكتاب» و«معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» و«التعليم الدولي»، ومعرض «ستيل فاب» والتي تعد من أهم المعارض على المستوى المحلي والدولي.
«شروق»
وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار (شروق): «تسرنا معاودة المشاركة في سوق السفر العالمي 2022 لعرض أحدث مشروعات «شروق» والكشف عن خططنا المستقبلية التي تتماشى في جوهرها مع رؤية الشارقة لتعزيز مكانتها مدينة رائدة للسفر والعمل والسياحة والترفيه في المنطقة العربية».
وأضاف: «وفي إطار مشاركتنا في جناح الشارقة الذي تقوده (هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة) في المعرض، كشفنا للضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم مجموعة متنوعة من المشروعات العالمية التي تطورها «شروق» في عدد من مدن ومناطق الإمارة ضمن مختلف القطاعات التي تشمل الترفيه والضيافة والسياحة والمغامرة والثقافة والتراث، كما عقدنا اجتماعات ولقاءات ومناقشات عدة مع نخبة من كبار المتخصصين في صناعة السفر والسياحة والمستثمرين الذين حرصوا على التعاون مع «شروق» تحقيقاً لتطلعاتهم في التوسع إلى المنطقة من إمارة الشارقة، والمساهمة في تعزيز اقتصاد الإمارة وبيئتها الاستثمارية».
وضم جناح الهيئة في سوق السفر العالمي كلاً من: «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، و«هيئة مطار الشارقة الدولي»، و«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»(شروق)، و«مؤسسة الشارقة للفنون»، و«مركز اكسبو الشارقة»، و«معهد الشارقة للتراث»، و«مجلس الشارقة الرياضي»، و«نادي السيارات القديمة»، و«وكالة مطار الشارقة للسفريات»، و«فنادق الشارقة الوطنية»، و«فندق الرمال الذهبية»، و«فندق ذا شيدي البيت»، فندق «واحة البداير، أحد فنادق مجموعة الشارقة من مسك»، و«منتجع شيراتون الشارقة»، و«منتجع كورال بيتش الشارقة»، و«كوزمو ترافل»، و«أورينت للسفريات» و«مجلة تراف توك». 
وشهد سوق السفر العالمي هذا العام انعقاد حوالي 75 مؤتمراً وجلسة نقاشية، بحضور أكثر من 51 ألف مشارك وزائر تقريباً من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات السياحة والضيافة والخدمات والسفر والأعمال وعدد من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالسياحة.

18 جهة ضمن وفد «سياحة الشارقة» في «سوق السفر العالمي 2022» بلندن

كشف عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عن أن حجم إجمالي الصادرات وإعادة التصدير في إمارة عجمان بلغ 4.67 مليارات درهم العام الماضي، موزعة بواقع 1.38 مليار درهم للصادرات، و3.38 مليارات درهم لإعادة التصدير.
وأشار إلى أن الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها حكومة عجمان ساهمت في دعم استمرارية الأعمال وزيادة أعداد العضوية الجديدة والمجددة، حيث بلغت نسبة نمو عضوية المنشآت الاقتصادية الجديدة 66% خلال النصف الثاني من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول، وبلغت نسبة نمو تجديد المنشآت الاقتصادية 7% خلال النصف الثاني.
وأصدرت الغرفة خلال النصف الثاني من العام الماضي 13680 شهادة منشأ و919 خدمة تصديق ذكي و57 طلب وساطة تجارية، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية.
الحزم التحفيزية
وقال عبدالله المويجعي في حوار مع «البيان الاقتصادي»: إن حكومة عجمان بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، ‏وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي حرصت على تقديم سلسلة من الحزم التحفيزية والإعفاءات لمجتمع الأعمال في ظل التحديات التي شهدها العالم في 2020، ما ساهم في نمو القطاع الاقتصادي وضمان استمرارية أعمال المنشآت العاملة في الإمارة.
وأشار إلى أن الحزم تضمنت إعفاء المنشآت الاقتصادية بالإمارة من متأخرات رسم تجديد العضوية حال تقديم طلب الحصول على الخدمة حتى تاريخ 31 أغسطس 2020، وتخفيض رسم إصدار شهادة المنشأ للمنشآت الصناعية 25% حتى نهاية 2020، وإعفاء المنشآت الاقتصادية التي توقف نشاطها الاقتصادي مؤقتاً والواردة في المرسوم الأميري من رسوم تجديد العضوية ومتأخرات رسوم تجديد العضوية في حال تقديم طلب الحصول على الخدمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية والمنشآت الفندقية من رسوم تجديد العضوية ومتأخرات رسوم تجديد العضوية حال تقديم طلب الحصول على الخدمة حتى نهاية 2020.
حزمة من المبادرات
وأوضح أن الغرفة تعتمد سنوياً حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة شباب الأعمال في الناتج المحلي، ويبرز خلال العام 2021 مجموعة من المشاريع على رأسها «برنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال بهدف توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع والأفكار من شباب الأعمال المواطنين، تأسيس معرض دائم لمنتجات عجمان، تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب افتراضياً، دليل رواد الأعمال، تنظيم الملتقيات التجارية الثنائية بين الملاحق التجارية ومصانع الإمارة، المشاركة في مركز تواصل الأعمال في اكسبو 2020، دليل الصادرات، منصة فرصة لتنمية الصادرات، مركز الابتكار وتطوير الأعمال، إنشاء مجلس القطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، ملتقى عجمان الافتراضي للمسؤولية المجتمعية، البرنامج الوطني إشراقة 2021، ملتقى ومعرض المنصات الإلكترونية، معرض مستقبل البناء ومركز تدريب العملاء».
وتحرص الغرفة على تنويع خدماتها ذات القيمة المضافة لتعزيز استفادة الأعضاء من خلال تفعيل الشراكات مع الشركاء الاستراتيجيين، وخلال 2020 وقعت غرفة عجمان اتفاقية تعاون مع شركة أورينت للتأمين بهدف توفير برنامج «عوافي» للتأمين الصحي والمخصص لأعضاء الغرفة.
مواجهة التحديات
وذكر أن القطاع الاقتصادي عالمياً واجه خلال 2020 تحديات وتبعات فرضتها جائحة «كوفيد 19». وعلى مستوى الدولة، حرصت القيادة الرشيدة توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لضمان استمرارية الأعمال.
وخلال العام الجاري، تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تعزز ريادة الإمارات في مجالات عدة ومنها «الإعلام والقوة الناعمة للإمارات والتعليم والسياحة والقطاع المالي والمصرفي»، إلى جانب اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري.
إن إجازة منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط تمثل خطوة استثنائية في دعم مسيرة النمو والتطور.
وهناك أيضاً تعديل قانون الشركات مع إمكانية تأسيس الشركات وتملكها للأجانب بنسبة 100% في الإمارات، وإطلاق الإقامة الذهبية والمحفزات التي تعطي مزيداً من الدفعات للنمو الاقتصادي. هذا إلى جانب التأثيرات المتوقعة لـ«اكسبو» على أداء القطاع الاقتصادي في الدولة.
وأكد أن مؤشرات القطاع الاقتصادي الإماراتي في النمو نتيجة للجهود المبذولة في استشراف المستقبل وتنويع المقومات الاقتصادية للدولة بما يضمن استدامة ونمو الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تواصل
وعززت الغرفة خلال 2020 تواصلها مع الأعضاء عبر تنظيم العديد من الملتقيات مع مجموعات العمل التابعة لها وتكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على آراء ومقترحات أعضاء الغرفة.
وساهمت غرفة عجمان بالتعاون مع غرف الإمارات في إطلاق منصة «إشعار» كقناة جديدة تعتمد على مبدأ المشاركة الفعّالة والتواصل المباشر بين الغرف التجارية في الدولة وأعضائها، لرصد وجهات نظر وآراء التجار والمستثمرين والتعرف على أبرز التحديات والقضايا المشتركة على المستويين المحلي والاتحادي لدراستها ووضع الحلول المقترحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
دعم المشاريع الوطنية
وأكد رئيس غرفة عجمان أن الغرفة تولي أهمية خاصة للمشاريع الوطنية، حيث اعتمدت ضمن هيكلها الإداري إدارة لتنمية الأعمال الوطنية، لتوفر من خلالها مختلف أنواع الدعم لمشاريع الشباب المواطنين من الجنسين من خلال تنظيم الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة في الإمارة بهدف الترويج لها، إلى جانب تنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة، وتقديم الاستشارات ومناقشة دراسات الجدوى للمقبلين على تنفيذ مشاريع جديدة.
وتسعى إدارة تنمية الأعمال الوطنية إلى تعزيز شراكاتها وتعاونها مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لتعزيز استفادة أصحاب المشاريع الوطنية في الإمارة وتقديم خدمات ذات قيمة مُضافة.
وقعت الغرفة مذكرة تعاون مع مصرف عجمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، إلى جانب تشجيع المستثمرين الناشئين من المواطنين على تنمية أعمالهم.
وتستهدف الغرفة إطلاق «برنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال» والمعني بتقديم التمويل المناسب لأصحاب المشاريع من المواطنين بعد دراسة كل مشروع على حدة على يد فريق متخصص من غرفة عجمان ومصرف عجمان، كما سيقدم البرنامج التدريب والاستشارات الفنية لضمان نمو الأعمال وتوفير دراسة جدوى شاملة لكل مشروع.
وتسعى الغرفة إلى إطلاق «دليل رواد الأعمال» لتسليط الضوء على المشاريع الرائدة والترويج لها والتعريف بها لدى المؤسسات الاتحادية والمحلية، وفتح نافذة للتعاون بين أصحاب المشاريع المسجلة بالدليل حسب منتجاتهم وخدماتهم.
التجارة الإلكترونية
وأشار إلى أن الجائحة كان لها آثار مباشرة على القطاع الاقتصادي وتغيير نماذج الأعمال وساهمت في نمو مجالات بعينها منها «التجارة الإلكترونية، صناعة المنظفات والكيماويات، الألعاب الإلكترونية، التعليم عن بُعد وغيرها من المجالات».
وتعمل الغرفة على إيجاد منصات إلكترونية تدعم نمو أعمال أعضائها وتعزز مبيعاتهم وقنواتهم التسويقية، ومنها على سبيل المثال منصة «زبوني»، كما وقعت الغرفة مذكرة تعاون مع ايلغروسير بهدف التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الطرفين بما يخدم المنشآت الخاصة ويدعم أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية.
زيارات ميدانية
وخلال 2020 قامت فرق عمل الزيارات الميدانية في الغرفة بـ44 زيارة ميدانية لرصد المقترحات والأفكار البناءة والوقوف على التحديات المحتملة وسبل معالجتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين .
ومن أحدث مشاريع الغرفة «مركز عجمان لريادة الأعمال» ويضم المقر الجديد لمجلس سيدات أعمال عجمان إضافة إلى معرض لدعم لرواد الأعمال والمستثمرين وتوفير 64 محلاً بأسعار تنافسية دون تحمل المستأجر للتكاليف التشغيلية مع توافر القاعات الخاصة للاجتماعات وقاعة للمؤتمرات والعديد من مكاتب الشركات.
تكثيف جهود مجلس سيدات الأعمال
أوضح عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن مجلس سيدات أعمال عجمان كثّف جهوده خلال 2020 من خلال المبادرات والملتقيات لضمان استمرارية الأعمال لعضواته وتطوير مشاريعهن لاسيما في ظل المتغيرات التي شهدها القطاع الاقتصادي.
وحرص المجلس على تنويع خدماته، حيث تم التوقيع مع «شركة أكشاك، مركز الوزن المثالي الطبي، تطبيق فصّل، منتج كرفانا الزوراء، تطبيق هيرات، فندق جراند حياة دبي وشركة بيلتس للوساطة التجارية بأبوظبي». ونفذ المجلس العديد من المبادرات، كما نفذ المجلس البرنامج الوطني «إشراقة» لتوفير منصة تنافسية لاستعراض المشاريع والأفكار الناجحة في مجالي الأمن الغذائي والمائي والصحة.
ويتطلع المجلس خلال 2021 إلى تعزيز مبادراته ومنها «مبادرة سيارتي»، و«مبادرة ريوقي» و«مبادرة رفوف» إلى جانب المبادرات المستحدثة ومنها «مبادرة إماراتي جميلة» ومبادرة «نقطة بيع» ومبادرة «ازرع واحصد» ومبادرة «بدايات ـ e- channel» ومبادرة «وثق وتميز».
كما يتطلع إلى إطلاق برنامج إشراقة في دورته الثانية وزيادة فئات البرنامج. مجموعات الأعمال من ناحية أخرى، تحظى مجموعات العمل التابعة للغرفة بأهمية خاصة في توفير منصة للتواصل الفعّال بين الغرفة وأعضائها مع وجود ممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية بحسب طبيعة عمل كل مجموعة للوصول إلى المقترحات والحلول الفعّالة لضمان نمو الأعمال.
وتحرص الغرفة بشكل مستمر على تنظيم جلسات عصف ذهني لدراسة التطلعات والتوقعات المستقبلية بالتعاون مع أعضائها واعتماد فريق عمل مختص برصد المعلومات وتحليلها من واقع شهادات المنشأ وقيم التجارة الدولية والتصدير وإعادة التصدير وأبرز الأسواق الخارجية الحالية والمستهدفة مستقبلاً لتنويع مقومات القطاع الاقتصادي، بما يحقق تطلعات التجار والمستثمرين.
خدمات ذكية
تحرص غرفة عجمان إلى تقديم خدمات ذكية تواكب نمو أعمال أعضائها وتعزز سرعة إنهاء المعاملات ليقدم الموقع الإلكتروني مختلف الخدمات الموجهة لأعضاء ومتعاملي الغرفة، وتقدم الغرفة خدمة شهادة المنشأ الإلكترونية وخدمة التصديقات الذكية مع توفير قنوات دفع الفواتير عبر بوابة عجمان للدفع الذكي «عجمان بي»، كما توفر خدمة الوساطة الإلكترونية والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة، بحيث يُمكن للعملاء التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة (ajmanchamber.ae)، إلى جانب خدمات مجلس سيدات أعمال عجمان وخدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري «طلب التحكيم، طلب التوفيق، طلب تسجيل محكم ـ خبير».

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان لـ«البيان الاقتصادي»:

4.67 مليارات درهم صادرات وإعادة التصدير بعجمان في 2020

target4945629664702523870.jpg

عند وصول غسان عبود إلى دولة الإمارات قبل 28 عاماً، كان يحمل معه شهادته الجامعية ونحو 80 دولاراً فقط، كانت كل ما يملك، واليوم هو ضمن أغنى 100 رجل أعمال في الشرق الأوسط، بحسب مجلة فوربس، حيث بدأ حياته في دولة الإمارات في سبتمبر من عام 1992، ليثمر في تأسيس مجموعة غسان عبود.
عمل غسان عبود أولاً في العلاقات العامة، قبل أن يشرع في تأسيس مجموعة غسان عبود في 1994، ليحقق الفرصة التي أتاحتها له دولة الإمارات.
بدأت المجموعة العمل في تجارة السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات، ومع مرور السنين، تمكن من تطوير استثماراته وأعماله ويتحول إلى مجموعة اقتصادية كبيرة متنوعة منخرطة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
يتنوع نشاط المجموعة ومجالات الاستثمار فيها بين تجارة السيارات، العقارات، البيع بالتجزئة، الضيافة، الرعاية الصحية، التوريد والتوزيع، التجارة الإلكترونية، والإعلام، وغيرها الكثير.
وتضم مجموعة غسان عبود نحو 12 شركة منها شركة «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية»، وهي تقدم حلولاً متكاملة للشريك اللوجستي الثالث في الإمارات والمنطقة. وتم إنشاء الشركة على مساحة 315000 متر مربع في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي لتلبية احتياجات مرافق النقل اللوجستي للسيارات على نطاق واسع مع ساحة تخزين للمركبات ومستودعات وورش عمل ومكاتب وورش عمل لهياكل السيارات وفحص ما قبل التسليم. ويتميز مقر الشركة بموقع جغرافي قريب من الموانئ الكبيرة في دولة الإمارات، كما يستفيد الموقع من الطرق والبنية التحتية المتميزة في الدولة.
السيارات
كما تضم المجموعة شركة «غسان عبود للسيارات»، وهي شركة رائدة في تقديم حلول سلسلة التوريد إقليمياً ودولياً، وفي بيع وإعادة تصدير السيارات، والشاحنات، وقطع الغيار والمعدات الثقيلة وزيوت التشحيم. وبدأت الشركة أعمالها عام 1994 في دولة الإمارات واستفادت من مناخ الاستثمار المتميز في الدولة وانطلقت من الإمارات لتوفر اليوم خدماتها لأكثر من 100 دولة، انطلاقاً من مركزها العالمي في دبي. كما تمتلك الشركة منشآت في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي ومراكز إضافية في بلجيكا والأردن.
وأسس غسان عبود «كريستال بروك» كشركة إدارة ضيافة عام 2016، وتستثمر المجموعة بقيمة نحو مليار دولار في أصول الضيافة والعقارات في استراليا في مواقع استراتيجية، حيث يتم إدارة تلك الأصول من قبل «كريستال بروك»، ويبلغ عدد فنادق مجموعة كريستال بروك 8 فنادق.
كما تضم مجموعة غسان عبود «جرانديوس» سوبرماركت «Grandiose Supermarket» حيث تم افتتاحه عام 2017، للبيع بالتجزئة ليقدم تجربة فريدة للتسوق، حيث يتوافد المتسوقون على 15 فرعاً في أبوظبي، ودبي ورأس الخيمة، ويستهدف امتلاك 12% من حصة السوق في مجال البيع بالتجزئة، كما ويوفر المتجر تجربة تسوق رقمية عبر منصة إلكترونية شاملة.
كما تضم المجموعة «جرانديوس كيتيرينج» للتموين، وتقدم خدمات التموين والطعام، وإدارة المرافق والمواقع البعيدة بالإضافة إلى تجهيز السفن.
العقارات
وتضم مجموعة غسان عبود «إيليمينتس للعقارات» Element Real Estate وهي شركة تطوير عقارات تأسست في الإمارات وتوسعت إلى بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية، وتسعى الشركة لتطوير العقارات بأقل تكلفة وأقل ضرر على البيئة.
وأسس غسان عبود «لايف بوينت» للإنتاج الفني عام 2008، وتقدم حلولاً شاملة للمساعدة في بناء العلامات التجارية وتطويرها من مقرها في دبي، وتمتلك الشركة فروعاً أخرى في الأردن وإسطنبول.
أما «أورينت ميديا» فهي قناة مستقلة تبث من موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وتوفر للجيل الجديد منصة للتعبير عن آرائهم.
ويعمل مركز «أورينت» للتدريب من مقره في دبي، ويقدم خدماته كذلك في إسطنبول وعمّان، ويقدم أكثر من 33 دورة تدريبية مختلفة في مجالات الإعلام والإنتاج الفني مثل التقديم التلفزيوني والإذاعي، الصحافة، الأفلام الوثائقية، والإخراج.
التوريد والتوزيع
كما تضم مجموعة غسان عبود شركة «أوليف كنتري» للتوريد والتوزيع، وتستهدف إعادة تشكيل سلسلة التوريد التقليدية في مجال صناعة المواد الغذائية.
أما منصة «باي جرو» Buy Gro فهي منصة إلكترونية لإعادة هيكلة سلسلة توريد التجارة التقليدية باستخدام الإنترنت والعالم الرقمي، بهدف تقليل التكاليف، وتعزيز الجودة وانتشار العلامات التجارية من خلال الذكاء الاصطناعي.
كما تضم المجموعة شركة «جايلان» للرعاية الصحية Gaelan Medical وتعمل في تسويق وتوزيع الأدوية والأجهزة الطبية ومستلزمات المختبرات والسلع الاستهلاكية من مقرها في دبي وتقوم بتقديم خدماتها من دولة الإمارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/04/14/4141582.jpg"/>

غسان عبود.. من 80 دولاراً إلى قائمة أغنى 100 رجل أعمال بالمنطقة

target2646327813009560772.jpg

عدسة الأيام

بصمات في تاريخ الإمارات آل السركال

target9193243376296515216.jpg

توقع محللون وخبراء اقتصاديون، أن يكون تأثير عودة حرب العملات الأمريكية الصينية بعد خفض الصين عملتها (اليوان) إلى مستويات قياسية على أسواق الإمارات محدوداً وغير مباشر.
وقال هؤلاء لـ«البيان الاقتصادي» إن التراجع الحاد في سعر اليوان الصيني، والذي بلغ أدنى مستوياته في 11 عاماً، سيؤدي إلى خفض كلفة الواردات من السلع الصينية إلى الإمارات، لافتين إلى أن المستوردين سيستفيدون من هذا الخفض ما سينعكس على أسعار تلك السلع في السوق المحلية. وتوقعوا أن تكون أسعار النفط هي الأكثر تأثراً بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية الحرب التجارية وذلك من حيث صعوبة ارتفاع أسعار النفط إلى فوق مستوى 70 دولاراً خلال المرحلة المقبلة.
وفى أقوى الردود الانتقامية من جانب الصين على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة، سمحت السلطات الصينية للعملة المحلية (اليوان) أول من أمس، بالهبوط دون حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
وردت الولايات المتحدة على تلك الخطوة باتهام الصين بالتلاعب في العملة لأول مرة منذ عام 1994، الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.
وهبوط اليوان يساهم في زيادات الصادرات إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة، وفي المقابل يقلص من الواردات خاصة النفط الخام في أكبر مستورد له في العالم.
نتيجة متوقعة
وقال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي ومدير عام مجموعة الفردان للصرافة، إن حرب العملات «الضروس» هي نتيجة متوقعة للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والضغط على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي وكذلك محاولات الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة لأجل تخفيض عملتها وهي عملية بدأت بالتيسير الكمي على خلفية الأزمة المالية الأخيرة، أي حرب العملات اليوم بدأت تأخذ اتجاهين.
وأكد أن قطاع العملات في الإمارات يتمتع بمستوى ناضج من الانضباط والخبرة تجعله قادراً على التحوط من تأثيرات النزاعات التجارية الحاصلة عالمياً والتي تؤدي إلى تذبذب أسعار العملات من خلال شراء العملات على قدر الحاجة فقط وذلك لمواجهة أي تذبذبات حادة في أسعار العملات والحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة.
وأضاف آل رحمة: تداعيات حرب العملات والأسعار لن تكون حميدة على اقتصادات العالم وخصوصاً الاقتصادات الناشئة وتنتظر الأسواق نتائج قرار البنك المركزي الصيني بيع سندات بقيمة 4.3 مليارات دولار بهدف إبطاء قيمة العملة مقابل الدولار. ولفت إلى أن زيادة تعقيد المنظومة والمصالح الاقتصادية العالمية في عالمنا اليوم إلى حد كبير، جعل الدول تستخدم الأدوات الاقتصادية كالحمائية وغيرها كوسيلة ضغط ذات بعد استراتيجي، متوقعاً ازدياد وتيرة هذه الحرب التجارية إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات .
تأثير إيجابي 
وقال وضاح الطه الخبير الاقتصادي، إن خفض اليوان الصيني من شأنه التأثير الإيجابي المباشر لصالح الإمارات، حيث يرتبط بحجم المعاملات التجارية بين البلدين، حيث ستكون كلفة السلع المستوردة من الصين أقل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تراجع سعر العملة الصينية معناه أنه يمكن الحصول على كميات أكبر من السلع والخدمات المستوردة من الصين من قبل مع ثبات السعر أو سداد ثمنها بقيمة أقل من شراء الكمية نفسها من البضاعة، متوقعاً أن ينعكس جزء من التراجع على أسعار السلع المحلية خلال فترة لا تقل عن 3 أشهر من الآن. وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي في مركز «كوروم» للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن خفض العملة الصينية يشير إلى ضعف موقف بكين في حربها التجارية مع الولايات المتحدة وأن أداتها الرئيسية لمكافحة هذه الرسوم هي في تخفيض قيمة عملتها.
خيار رئيسي
وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إم أورينت الدولية للمعارض» المتخصصة في إقامة معارض الشركات الصينية، إن خفض قيمة اليوان جاء كخيار رئيسي أمام الحكومة الصينية لمواجهة الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني وهو ما يمنح الصادرات الصينيين أفضلية بنسبة لا تقل عن 15%.
وأضاف: «الاقتصاد الصيني واستقراره قائمان على التصدير، ومن الطبيعي أن تقوم الحكومة الصينية بإرضاء المصدرين، وأعتقد أن إطلاق الصين لمبادرة الحزام والطريق مؤشر قوي على أن الحكومة الصينية كانت تتوقع المواجهة الاقتصادية مع أمريكا. واليوم حصة تجارة الصين مع دول مبادرة (الحزام والطريق) نمت إلى حوالي 25%، أي أن الصين تحضرت لمواجهة آثار الرسوم الأمريكية على صادراتها».
النمو العالمي
وأكد الدكتور علي الصادق الخبير الاقتصادي، على الانعكاسات السلبية الكبيرة للحرب التجارية الأمريكية الصينية على الاقتصاد العالمي الذي يمر حالياً بمرحلة سيئة لن تؤدي إلى ازدهار التجارة العالمية مطلقاً لأن التجارة بين دول العالم تزدهر في سوق حرة دولية تقيم فيها كل عملة بقيمتها الحقيقية.
ونوه بأن الصين إذا كانت ستستفيد من تخفيض عملتها في زيادة صادراتها لأمريكا وجذب المستهلك الأمريكي لها باعتبارها الأرخص إلا أنه على الجانب الآخر فإن الصين ستتضرر من تخفيض عملتها، حيث إن أسعار السلع التي تستوردها الصين وخاصة سلع المواد الأولية سترتفع نتيجة انخفاض اليوان كما سترتفع لديها معدلات التضخم. وأشار أن تأثيرات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على الإمارات محدودة في الوقت الحالي وتظهر آثارها في سوق الأسهم بشكل محدود إلا أنه مع استمرارها سيكون لها تأثير قد يتمثل في زيادة الصادرات الصينية للإمارات.
إعادة التصدير
اتفق أمجد نصر مستشار التمويل الإسلامي، في القول بمحدودية تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية على الإمارات، لافتاً إلى أن هذا التأثير قد يظهر على المدى الطويل بسبب تراجع معدلات نمو التجارة العالمية باعتبار الإمارات مركزاً مهماً للتجارة وتجارة إعادة التصدير بشكل خاص. وأضاف أن الصين ستخرج منتصرة من حرب كسر العظام التجارية، مشيراً إلى أن بكين يهمها حالياً زيادة صادراتها للسوق الأمريكي وبيع أكبر نسبة منها وستنتعش مبيعات سلعها كثيراً بعد تخفيض عملتها وبلا شك فإن قرار تخفيض عملة اليوان يعد إجراء مرحلياً ويعبر عن سياسة ضغط صينية على الرئيس الأمريكي.

هبوط «اليوان» يخفض كلفة الواردات الصينية للدولة

تأثير محدود لحرب العملات على أسواق الإمارات

target4491221681665652004.jpg

توقع محللون وخبراء اقتصاديون، أن يكون تأثير عودة حرب العملات الأمريكية الصينية بعد خفض الصين عملتها (اليوان) إلى مستويات قياسية على أسواق الإمارات محدوداً وغير مباشر.

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دخولها في شراكة مع شركة تابعة لمجموعة إتش بي انترناشونال انفستمنت بهدف تنفيذ وتطوير البنية التحتية لـ «أورينت إكسبرس»، منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تربط باكستان بالإمارات.
ويتمثل دور شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بالمشروع في توفير البنية التحتية لبناء محطة رئيسية في الدولة تكون بمثابة مركز لعمليات منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية الجديدة إلى جانب توفير تقنيات الاتصال التي يحتاجها المشروع. وسيساهم هذا التعاون في ترسيخ العلاقات الإماراتية- الباكستانية، إضافة إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاتصال.
وتأتي هذه الشراكة المميزة بين البلدين، في إطار مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» الطموحة والتي أطلقتها الصين - وهي عبارة عن استثمارات بمليارات الدولارات لتنمية طرق التجارة العالمية ــ لفتح آفاق الاتصال عبر باكستان وصولاً إلى الصين شرقاً وأوروبا غرباً. وستتمكن الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل هذا الكابل البحري من توسيع منظومات منصة داتا مينا ومركز الإمارات لتبادل الإنترنت وتزويد أنظمة الكابلات الأخرى بخدمات الاتصال عبر المنطقة.
دور محوري
قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تماشياً مع إيماننا بأهمية توفير خدمات الاتصال للجميع باعتبارها حاجة أساسية للإنسان في العصر الحديث، نسعى في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إلى لعب دور محوري في تعزيز تطور وتقدم مجتمعات المنطقة بالاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وبالنظر إلى أن الإمارات هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لباكستان، فإن التعاون في مجال تطوير منظومة الكابلات البحرية»أورينت اكسبرس«سيسهم بلا شك في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين الصديقين. وباعتبارنا شركة رائدة في مجال توفير حلول وتقنيات الاتصال الحديثة والمتطورة ومن الداعمين الرئيسيين لتعزيز التحول الرقمي وتسريع النمو الاقتصادي، فإن أهدافنا الاستراتيجية من هذا المشروع الرائد تنسجم بشكل كامل مع أهداف حكومة الإمارات. 
وبناءً على خبرتنا الواسعة ومرافقنا عالمية المستوى كمركز داتامينا ومركز الإمارات لتبادل الإنترنت الذي يضم أكثر من 35 مزوّد خدمة عبر المنطقة، نحن واثقون من قدرتنا على المساهمة في إنجاز هذا المشروع وتحقيق الفوائد والأهداف المرجوة».
قدرات اتصال 
وستؤمن منظومة «أورينت إكسبرس» وصولاً سلساً إلى خدمات الانترنت ومحطات الترانزيت التي تساهم في تخفيض وقت الاستجابة، وتؤمن خدمات تدفق البيانات بجودة عالية، إضافة إلى خدمات استثنائية لمزودي الخدمة الآخرين والعملاء من المؤسسات. 
كما ستوفر المنظومة من خلال قدرتها على الاتصال بمركز الإمارات لتبادل الإنترنت، إمكانية الوصول إلى السوق الذي يشهد ارتفاعاً عالياً في الطلب على المحتوى، إضافة إلى نظام توجيه موثوق لمقدمي الخدمات والمحتوى العالميين. وستتمكن شركات الاتصال عبر مركز الإمارات لتبادل الإنترنت من تفريغ حركة بروتوكول الإنترنت للعملاء التي تنتهي أو تنطلق من الشبكات المتصلة بمركز الإمارات لتبادل الإنترنت.
منظومة
وستربط منظومة الكابلات بطول 1300 كلم بين المحطات القائمة في مدينتي كوادر وكراتشي في باكستان وتلك التي تم إنشاؤها في كلباء بالإمارات، وستوفر قدرة اتصال فائقة السرعة تصل إلى 40 تيرابايت في الثانية عبر 4 أزواج من الألياف.

«دو» تسهم بتطوير منظومة كابلات الألياف الضوئية البحرية بين الإمارات وباكستان

target5467843249355481413.jpg

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دخولها في شراكة مع شركة تابعة لمجموعة إتش بي انترناشونال انفستمنت بهدف تنفيذ وتطوير البنية التحتية لـ «أورينت إكسبرس»،

يدخل العالم مرحلة جديدة من مراحل تنويع مصادر الدخل من الصناعات الفضائية خلال القرن الحالي. فخلال السنوات الأخيرة شهد العالم دخول بعض الدول إلى الفضاء من أوسع أبوابه، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وأسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية.
وتستقطب الاستثمارات في الفضاء اهتمام العديد من الدول المتقدمة لأهمية ذلك على الصعد البحثية والاستراتيجية والتجارية، ما دفع تلك الدول للاهتمام في دور الاستثمار في الفضاء من أجل تعزيز صورتها، إضافة إلى تطوير العلم والتكنولوجيا ودعم الصناعات المحلية.
وتعد الإمارات أول دولة عربية تستكشف الفضاء واضعة بصمتها المميزة إلى جانب أكبر دول العالم، فدخلت بذلك خط المنافسة إلى جانب كل من أمريكا وروسيا والصين وأستراليا. وعملت الدولة على سن قانون الفضاء الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الفضاء الإماراتية. كما أعدت استراتيجية متكاملة خاصة بالاستثمار في القطاع الفضائي تضع الأطر والخطوط العريضة والإرشادات اللازمة لتعزيز الاستثمار في قطاع الفضاء سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. ويتوقع لهذه الاستراتيجية أن تسهم في تعزيز إسهام قطاع الفضاء في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية.
كما اعتمدت دولة الإمارات «الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي» التي ستسهم في تحول الإمارات إلى مركز إقليمي ودولي لصناعات الفضاء، وبالتالي تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتوقع خبراء اقتصاديون وأكاديميون أن يكون إقبال شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات واسعاً خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي صناعة الفضاء محلياً وعالمياً، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن قطاع الفضاء الدولي يشهد نمواً بمعدل 8% سنوياً. كما أن حجم هذه الصناعة عالمياً يقدر بـ300 مليار دولار سنوياً.
وارتفع إجمالي الاستثمارات الإماراتية في قطاع الفضاء من 20 مليار درهم خلال العام 2015 ليبلغ أكثر من 22 مليار درهم حتى النصف الأول من العام الماضي. وتعد الصناعات الفضائية وخاصة الأقمار الصناعية وخدماتها من أهم المحركات الأساسية لرفع معدل النمو الاقتصادي في هذا المجال في دولة الإمارات.
ووفقاً لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، فإن اقتصادات الفضاء تلعب دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة، وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها الاستراتيجي بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والاتصالات واستكشاف الموارد الأرضية والاستشعار عن بعد ومتابعة الأحوال الجوية. كما تؤثر تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي وإدارة الكوارث والأزمات ومراقبة الأرض وحركة النقل والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.
ونتيجة للسباق المحموم بين بلدان العالم نحو الفضاء، أضحى الاستثمار في هذا القطاع نقطة جذب للمستثمرين الباحثين عن مستقبل جديد، من شأنه أن يقود إلى ابتكارات واكتشافات متقدمة وتحفيز الاقتصاد.
وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الحالي إلى الفضاء باعتباره عاملاً مهماً في كسب الثروات وتنمية الاقتصاد وانتعاشه. ففي عام 2018 أعلنت شركة «فيرجن غالاكتيك»، عزمها على إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول عام 2020 مقابل سعر سيكون باهظاً، حيث سيصل ثمن التذكرة إلى 250 ألف دولار أمريكي.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن مؤسس الشركة ريتشارد برانسون، وقع عقداً مع جهات إيطالية لإقامة منشأة فضائية بمدينة غروتاغلي جنوب البلاد. ومن المؤكد أن هذا النوع من الاستثمار سيدفع المزيد من الشركات والمستثمرين إلى التفكير بجدية بضرورة تركيز أعمالهم في الأعوام المقبلة على قطاع الفضاء.
في المقابل، ذكرت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، أنها وقعت عقداً مع أول مسافر خاص في العالم للطيران حول القمر، على متن مركبة الإطلاق بي. إف. آر (بيغ فالكون روكيت)، التي لاتزال في مرحلة التطوير ولن يتسنى لها الإقلاع قبل سنوات عدة. وتراهن سبيس إكس على السياحة الفضائية مثل فيرجن غالاكتيك، التي عددت من تجارب مركبتها «سبيس شيب2 في أس أس يونيتي»، التي يتم إطلاقها بواسطة طائرة.
وذكر تقرير لموقع «ستاتيستا Statista» المتخصص في إحصاءات الاقتصاد العالمي وتقنية المعلومات أن مقدار الاستثمار في صناعة الفضاء خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2017 بلغ نحو 359.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة استثمار القطاع الخاص في صناعة الفضاء لنحو 13.9 مليار دولار.
ويضم مجال صناعة الفضاء جوانب عدة منها الاستكشاف الفضائي والصناعات المستوحاة أو المستخدمة لتكنولوجيا الفضاء والسياحة الفضائية. ولعل شعار القرن الحادي والعشرين هو استثمار الفضاء تجارياً، حيث وفر هذا القطاع حيزاً جديداً لإيجاد أفكار جديدة تتيح فرصاً متعددة لإنشاء أعمال وشركات ناشئة في القطاع الخاص.
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

الاستثمار في الفضاء: آفاق اقتصادية جديدة في الإمارات

يدخل العالم مرحلة جديدة من مراحل تنويع مصادر الدخل من الصناعات الفضائية خلال القرن الحالي. فخلال السنوات الأخيرة شهد العالم دخول بعض الدول إلى الفضاء من أوسع أبوابه، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وأسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية.

استشرفت دول الخليج العربي المتغيرات في الخارطة الاقتصادية الدولية بعد هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى مستويات غير مسبوقة، وعملت على وضع وتطبيق سياسات اقتصادية جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تقلبات أسعار النفط.
وبدأت اقتصاديات هذه الدول تتحوّل من اقتصادات أحادية تعتمد على سلعة واحدة إلى اقتصادات قائمة على التنوع والتوازن باعتباره خياراً استراتيجياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة في مجمل القطاعات الاقتصادية تساهم في دفع عملية التنمية المستدامة.
وأعلنت دول الخليج عن رؤىً اقتصادية جديدة لمرحلة ما بعد النفط ارتكزت على تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة البشرية والمالية والتكنولوجية وترسيخ المعرفة والابتكار اللذان أصبحا حاجة ملحة لمواصلة الارتقاء بمستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين وضمان استدامتهما ورفع العائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية.
إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب واستيعاب الزيادة السكانية، ما يسهم بدوره في بناء مجتمع يؤمن برسالة العلم، ويعرف قيمة توليد المعرفة ونشرها واستخدامها، ومن ثم التأثير في نظرة الفرد وممارساته تجاه المجتمع والعمل والاقتصاد.
وحققت السياسات الاقتصادية الجديدة نتائج إيجابية منذ اعتمادها، ففي تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي 2018 عن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في أن تتجاوز، وإلى حد بعيد، آثار انخفاض أسعار النفط.
وأشار تقرير «الإحصاءات الاقتصادية» الصادر عن مؤسسة «ICAEW» في نوفمبر 2018، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يمثل الآن ما يقارب 70٪ من اقتصاد الدولة، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 3.6٪ خلال العام الجاري 2019.
كما حققت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الرؤى الاقتصادية الجديدة قفزات نوعية على صعيد الأنشطة غير النفطية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية تحركات تنموية فريدة من نوعها نتيجة الإجراءات الإصلاحية من خلال منظومة إصلاحات لهيكلة أجهزة الدولة وخططها، لصناعة مستقبل واعد غني بثرواته البشرية ومكتسباته الطبيعية لتسريع جهود المملكة للحد من اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى الفرص المتنامية في الصناعات المحلية الرئيسية مثل الموانئ والتجارة والترفيه والسياحة والتصنيع والبناء.
وأظهرت مؤشرات الاقتصاد العماني مستويات متقدمة في خطط وجهود التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية. فقد حققت بعض المشاريع الاستراتيجية الحيوية العديد من المكاسب الملموسة. وتواصل سلطنة عُمان جهودها في تحقيق التنويع الاقتصادي بالاستعانة بمخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي
عبر تعزيز مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التعدين. ومن المتوقع أن تتنامى الأنشطة غير النفطية في السلطنة إلى 4.3% سنوياً حتى العام 2020، مع انخفاض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 44% في الفترة بين 2011-2015، إلى 30% بحلول عام 2020.
كما تعمل الكويت على تنويع اقتصادها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل الكويتي، والاعتماد على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية، والقطاع العام الداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة، ومشاريع شراكة واعدة تضمن تحسين القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية، ومن المتوقع أن يتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دولة الكويت إلى نحو 3.5% في العام 2020، و13.5% بحلول عام 2025.
وتواصل مملكة البحرين سياساتها في مجال التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قطاعاتها المصرفية والمالية والسياحية. فقد تقلصت نسبة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.4% في 2018، في حين كانت هذه النسبة 44% في بداية الألفية. وتعد المملكة الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات التضخم، حيث تراوح المعدل الشهري في عام 2018 بين 0.5% و2.7%.
إن عصر الطاقة النفطية لم ينتهِ بعد، غير أن التخطيط لمرحلة ما بعد النفط يحتاج إلى التفكير بحلول مبتكرة ومعالجات ذكية لتحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي واحد إلى اقتصاد متنوع ومتوازن. وتهدف الرؤى المستقبلية والتحركات الخليجية إلى تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعدم التعرض إلى تبعيات التقلبات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط لتحصين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
* مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»

الخليج العربي والرؤى المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط

استشرفت دول الخليج العربي المتغيرات في الخارطة الاقتصادية الدولية بعد هبوط أسعار النفط في عام 2014 إلى مستويات غير مسبوقة،

أعلن القائمون على جائزة «نجوم ريادة الأعمال 2019» أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أخيراً في دبي، حيث تعدّ دورة هذا العام من أكثر الجوائز المرموقة والموّجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة بحضور رفيع المستوى لنخبة من أهم الشخصيات، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلي القطاعين العام والخاص، والمديرين التنفيذيين في شركة «سي سويت» (C-suite).
وقالت جيورجينا أوهارا، الشريك المؤسس لشركة «سي بي آي للأعمال» /‏‏ مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة - ما وراء الحدود 2019:
«نحن فخورون جداً بتسليط الضوء على الدور الرائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وإنجازاتها ونجاحاتها غير المسبوقة. ونتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على جهودهم المتواصلة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لقيادة وتحفيز الكوادر العاملة في هذا القطاع الذي شهد هذا العام نمواً كبيراً وإنجازات عديدة.
ولقد تميّز حفل توزيع جوائز «نجوم الأعمال» بالمصداقية والشفافية، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق للفائزين، مما يعد مسألة صعبة بالنسبة لنا في ظل ما تقدّمه مختلف الشركات والمؤسسات من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات. ومع ذلك، لقد اخترنا المؤسسات الرائدة التي تركت بصمة إيجابية وحققت نقلة نوعية في الشركات الصغيرة».
دعم التنمية
وقال ريتشارد ريلستون، مدير قسم المبيعات وإدارة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»: «من الرائع الاحتفاء بنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص.
وندرك في «سيغنا» مدى تأثير هذا القطاع المهم على مسيرة التنمية في المنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دولة الإمارات. وفي ظل النمو المطرد لهذا القطاع، ترتفع أيضاً توقعات الموظفين، وهنا يأتي دورنا في توفير خبرتنا العالمية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول وخدمات التأمين الصحي المناسبة وتزويدها بالأدوات التي تساعدها على النمو والازدهار».
معايير
ومنذ انطلاقها قبل أكثر من 13 عاماً، تميزت جوائز نجوم ريادة الأعمال بتبني فئات ومعايير متنوعة لتقييم الشركات المشاركة والتي شملت قصص نجاح وتفوق، وإنجازات استثنائية، ومكانة رائدة في السوق.
وتم استضافة دورة عام 2019 بالشراكة مع «سيغنا الشرق الأوسط للتأمين»؛ شركة «دبي الجنوب»، الشريك الرسمي للمناطق الحرة؛ «الاتحاد للطيران»، شريك الطيران الرسمي؛ «تويوتا»، الشريك الحصري للسيارات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل «حوكمة» ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والشركاء الداعمين مثل «هابنايز»، «الكسواني للمحاماة»، «مجموعة أورينت بلانيت»، و«بلانت شوب الإمارات».
قائمة الفائزين
• فئة جائزة رائد الأعمال العائلية للعام: أنافيا ناريان، مدير إداري، هنترز فودز المحدودة إيست ش.
• جائزة الريادة في رسم المستقبل: فاروق واسيل، رئيس عالمي للمدارس معقولة التكاليف، جيمس أدوكيشن.
• جائزة ريادة الشباب للعام: براء أحمد، المدير التنفيذي، زيوبي .
• جائزة رائد نجوم الأعمال (للرجال) 2019: مايكل لحياني، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة بروبرتي فايندر.
• جائزة رائدة نجوم الأعمال (للسيدات) 2019: كاميليا علاو، ماي بزنس كونسالتينغ دي.أم.سي.سي.
• جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية للعام: دانا ليبارتس، عضو مؤسس وشريك في إيكوكوست هولدينغز ليميتد.
• جائزة الموزع الرقمي للعام: سيباستيان ستيفان، المدير التنفيذي لشركة لودمي
• جائزة الشركة الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثيراً للعام: عمر الهزاع، المؤسس والمدير التنفيذي للبوابة الإلكترونية فرانشايز أرابيا.
• جائزة نجوم ريادة الأعمال - التميز المؤسسي الشامل: أشيش بانجابي، مدير العمليات، جاكيز لحلول الأعمال - شركة ذات مسؤولية محدودة.
• جائزة نجوم الأعمال ـ الشركات الريادية: نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت.
تم إعلان الفائزين هذا العام بعد عملية تقييم دقيقة، حيث اطلعت لجنة تحكيم مستقلة على طلبات الترشيح التي تمّ النظر فيها بدقة وشفافية قبل الإعلان عن النتائج. وتهدف جائزة «نجوم ريادة الأعمال 2019»، إلى اختيار أفضل الشركات وضمت 10 فئات، حيث ضمت كل فئة خمسة مرشحين. كما تم منح «جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة - 10X» للمرة الأولى هذا العام تكريماً لرائد الأعمال الذي كان له تأثير بارز على مدى السنوات العشر الماضية، والذي من المحتمل أن يؤثر أيضاً في مجتمع الأعمال خلال السنوات العشر المقبلة.
شفافية

جائزة «نجوم ريادة الأعمال» تحتفي بالإنجازات في القطاعات الحيوية

أعلن القائمون على جائزة «نجوم ريادة الأعمال 2019» أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أخيراً في دبي،

واصل فريق مكتب إكسبو 2020 دبي العمل الحثيث على مختلف الأصعدة خلال عام 2018، وتم تحقيق حزمة من الإنجازات القياسية في موقع الحدث بالتزامن مع تكثيف الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالحدث على المستوى المحلي والدولي.
وأظهرت بيانات حديثة، صادرة في 3 ديسمبر 2018، عن مكتب إكسبو 2020 دبي، مجموعة من الإنجازات التي حققتها ورشة العمل في الموقع التي تضم أكثر من 30 ألف شخص مع إنجاز 55 مليون ساعة عمل.
وتم إنجاز 40 ألف متر مربع من الجدار الاستنادي بالإضافة إلى 199 كيلومتراً مربعاً من أعمال الأسفلت، فيما
تجاوز إجمالي طول الشبكات الخدمية التي تم إنجازها حتى تاريخه 333 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 120 كيلومتراً من الطرق الداخلية في الموقع.
ويتواصل العمل على 29 ألف موقف للمركبات و2273 شقة قيد الإنجاز، فيما يضم مشتل إكسبو أكثر من 13 ألفاً من النباتات والأشجار.
كما تم إنجاز 99.5% من نقطة النقل والإنقاذ ونقطة الإطفاء في الموقع، فيما تم الانتهاء من العمل في مركز طبي متكامل يعمل على مدار الساعة تم إنجازه لخدمة المشروع الإنشائي والفعالية، وتم البدء باستقبال الحالات الطارئة.
ومن جانب آخر، استقبل مكتب إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 ألف طلب تطوع حتى الآن، إلى جانب أكثر من 25800 شركة مسجلة في بوابة العقود والمشتريات الخاصة بالحدث من 149 دولة، تشكل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 74%.
قلب الموقع
وشهد العام الماضي انطلاق عمليات تركيب هيكل قبة ساحة الوصل، وهي مساحة مفتوحة تشكل المركز الرئيس لموقع إكسبو تظللها قبة وشاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة. وستكون ساحة الوصل همزة الوصل بين مناطق الموضوعات الثلاثة: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وكذلك الممرات الرئيسة الأخرى مثل الممر الذي يصل مترو دبي الذي يصل جناح الإمارات.
وذلك عبر مداخلها ومخارجها السبعة. وسيغطي ساحة الوصل سقف ارتفاعه 65 متراً يتألف من قبة شكلها مستوحى من شعار إكسبو 2020 دبي. وستكون القبة شاشة عرض ضخمة بنطاق 360 درجة، بحيث سيكون سقف القبة شفافاً، وسيعمل كونه شاشة عرض عملاقة يمكن رؤيتها من الداخل والخارج، وستضم ساحة الوصل كذلك مجموعة من المطاعم والنوافير ومساحة خضراء.
شراكات استراتيجية
وشهد عام 2018 الإعلان عن عدد من الشراكات الجديدة لإكسبو 2020 مع مجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، إذ يستهدف الحدث التعاون مع أكثر من 40 شريكاً ضمن برنامج شراكة الحدث التي تضم 3 فئات تشمل «الشريك الرسمي الأول» و«الشريك الرسمي» و«المزود الرسمي».
وتم حتى الآن الإعلان عن شراكات في مختلف الفئات كان آخرها إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «أورينت للتأمين» بهدف تطوير منتجات مبتكرة توفر الحماية التأمينية الشاملة الضرورية لموقع إكسبو 2020 دبي والعمليات والأنشطة التي سيشهدها، إلى جانب توفير التغطية التأمينية لأجنحة المشاركين الدوليين، وحتى الطائرات من دون طيار. كما تم اختيار مجموعة إعمار للضيافة لتكون الشريك الرسمي لخدمات الضيافة والفنادق للحدث العالمي.
فيما وقع إكسبو 2020 دبي أيضاً خلال العام الجاري اتفاقية شراكة مع شركة «بيبسيكو» العالمية، تصبح من خلالها عملاق صناعة الأغذية والمشروبات العالمي شريكاً رسمياً أول للمشروبات والوجبات الخفيفة.
وسيحظى 12 شريكاً تحت فئة «الشريك الرسمي الأول» بأكبر قدر من الحقوق والمزايا الحصرية، بما فيها استخدام شعار إكسبو 2020 دبي وحقوق التسويق وترويج العلامة التجارية، وفرص المشاركة في الفعاليات البارزة التي تنضوي تحت مظلة الحدث.
ويعتبر برنامج شراكة إكسبو 2020 فرصة سانحة للشركات الهادفة إلى تعزيز صورتها العالمية والتي تبحث دوماً عن القيمة المضافة التي ستقدمها رعاية أي حدث لعلامتها التجارية، وعن ربط ما تقدمه بأحداث تخدم تطور الإنسانية، وبالنسبة لهذه الشركات فإن «إكسبو 2020 دبي» يعد الحدث الأمثل لرعايته وهو ما يجسده شعاره «تواصل العقول وصناعة المستقبل»، والذي من المتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر.
وسيسهم شركاء «إكسبو 2020 دبي»، في رسم ملامح المستقبل واستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، ويسعى «إكسبو 2020 دبي» عبر هذه الشراكات لبناء منصة عالمية تعاونية وشاملة، وتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع نوعية وبناء إرث مستدام تستفيد منه الدولة والمنطقة.
وتولي الشركات من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي اهتماماً كبيراً بسوق المنطقة الذي يشهد نمواً مطرداً في عدد السكان، واستقطابه للشركات العالمية لتأسيس الأعمال.
ولأن دبي تعتبر منارة ترشد الاستثمارات الخارجية إلى طريقها الصحيح في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ولأن «إكسبو 2020 دبي» سيقام في المدينة المعروفة بمدينة الفرص، فإن الحدث سيحقق لهذه الشركات جميع المنافع التي تتطلع إليها لتعزز انتشار علامتها التجارية.
مشاركات واسعة
وأكدت حتى الآن 190 دولة مشاركتها في الحدث، ليعزز الحدث الدولي المرتقب مكانته وجهة عالمية تجمع شعوب العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وكان إكسبو 2020 دبي قد اختتم في شهر نوفمبر الماضي أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث الذي شكل علامة فارقة في المسيرة نحو استضافة أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.
شهد الاجتماع حضور 626 ممثلاً عن الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون أكبر اجتماع للمشاركين الدوليين يُعقد حتى الآن.
وشملت فعاليات اجتماع المشاركين الدوليين عدداً من جلسات الإحاطة لتعريف ممثلي الدول بالتقدم المحرز في سير العمليات وتفاصيل الدعم الذي يقدمه إكسبو 2020 دبي للدول المشاركة بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت فيها الدول المشاركة تصاميم الأجنحة ومحتواها ومواضيع مختلفة ذات صلة بمشاركتها. كما زار المشاركون الموقع في جولة ميدانية للاطلاع عن كثب على سير الأعمال.
وشهد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث تأكيد 26 دولة لموضوعات مشاركتها واختيارها لمواقع أجنحتها من خلال توقيع عقد المشاركة الرسمي في إكسبو 2020 دبي وشملت أنتيغوا وباربودا، وبنغلاديش، وباربادوس، وبيليز، وموريتانيا، ومولدوفا، والمغرب، وناميبيا، وفلسطين، وبولندا، وسانت فينسنت وغرينادين، وساموا، وصربيا، وسنغافورة، وسورينام.
وشهد الاجتماع أيضاً إطلاق برنامج إكسبو 2020 دبي لأفضل الممارسات العالمية تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام». ويهدف البرنامج العالمي الجديد إلى تفعيل تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر من خلال جمع المبادرات البسيطة والفعّالة في الوقت نفسه.
وتسليط الضوء عليها بهدف تبنيها واستنساخها وتوسيع نطاقها ليكون لها أثر عالمي أكبر. وقد يتاح للمتقدمين للبرنامج الذين يقع عليهم الاختيار فرصة عرض منتجاتهم وحلولهم أمام الملايين من الناس في إكسبو 2020 دبي.
وانسجاماً مع التزام إكسبو 2020 دبي بأن يكون إكسبو دولياً للجميع فإن البرنامج، المفتوح باب التقديم له حالياً، متاح للحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات العامة والجامعات والمؤسسات التعليمية والشراكات العامة والخاصة والمجتمعات والأفراد ورواد الأعمال والمخترعين.
سوق إلكتروني
كما أطلق إكسبو 2020 دبي منصة السوق الإلكتروني العالمي المجانية التي تتيح للشركات من مختلف أنحاء العالم اغتنام فرص الأعمال غير المسبوقة التي يوفرها الحدث، وبناء الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي، ودفع عجلة النمو على امتداد عملياتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام إكسبو بإحداث تأثير اقتصادي طويل الأمد عبر دعم الشركات بمختلف أحجامها، ولا سيّما الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع شعاره: تواصل العقول وصنع المستقبل. وقد منح إكسبو 2020 دبي حتى اليوم نحو 4500 عقدٍ فازت الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصفها.
ويتيح السوق الإلكتروني العالمي للمستخدمين استعراض منتجاتهم وخبراتهم أمام إكسبو 2020 دبي والجهات المشاركة فيه وأصحاب التراخيص والمقاولين وغيرهم من الشركات المسجلة، إضافة إلى تمكين الشركات من تعزيز سلاسل التوريد التابعة لها في أسواقها الحالية والجديدة عبر إدراج فرص المناقصات المختلفة على المنصة، ما يتيح للتجار والموردين حول العالم تقديم عروضهم للفوز بها.
الأزياء الرسمية
وتم خلال العام الماضي اختيار مصممة الأزياء الإماراتية لطيفة القرق لتصميم الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوع في إكسبو 2020 دبي، لتحظى بفرصة ثمينة للكشف عن إبداعاتها الفنية الأنيقة والمستدامة للعالم خلال أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا.
وفازت المصممة التي أسست علامة الأزياء «تويستد رووتس»، عقب منافسة جمعتها باثنتين من دور الأزياء التي ترشحت للنهائيات، حيث تم استعراض تصاميم دور الأزياء الإماراتية الثلاث في حفل خاص أقيم في مركز المتطوعين الذي تم افتتاحه مؤخراً في موقع إكسبو 2020 دبي.
وستعمل لطيفة القرق عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي لتجهيز الزي الرسمي الذي سيرتديه موظفو إكسبو 2020 دبي ومتطوعوه لدى استقبالهم لملايين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الدولي الذي يمثل مهرجاناً عالمياً للابتكار يمتد على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021.
جناح الفرص
وفي شهر سبتمبر الماضي، كشف إكسبو 2020 دبي النقاب عن تصميم «جناح الفرص»، الذي سيتيح لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم فرصة المساهمة بدور فعال في المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سيكون جناح الفرص أحد أبرز معالم الحدث الدولي المرتقب وسيستقطب زوار إكسبو 2020 دبي لاصطحابهم في رحلة شيّقة، تضم تجارب وألعاباً تفاعلية، وتتيح لهم فرصة المشاركة في تجارب قائمة على اختياراتهم، وتشجعهم على استكشاف دور الخيارات والقرارات الشخصية في المساهمة بدور إيجابي شامل في القضايا العالمية التي تهم الجميع.
وجناح الفرص هو آخر ما يُعلن عنه من عناصر التصميم الرئيسة في موقع إكسبو 2020 دبي ويمتد على مساحة 4500 متر مربع. وسيجري تشييد الجناح بالكامل باستخدام مواد طبيعية وعضوية قابلة لإعادة التدوير ولن تستخدم أي خرسانة في عملية البناء، حيث سيضم البناء 111 كيلومتراً من الحبال.
5000
طرح إكسبو 2020 تقديم العطاءات عبر الإنترنت أمام الشركات لاختيار بائعي التجزئة الرسميين لأكثر من 5000 منتج يحمل علامة الحدث التجارية والتي سيتم بيعها للجمهور.
137
أطلق إكسبو 2020 دبي و«سيمنس» خلال العام الماضي عملية بناء واحدة من أضخم منظومات تقنيات الأبنية الذكية في العالم لربط أكثر 137 مبنىً بحلول رقمية متكاملة.
30000
تم خلال 2018 افتتاح «مركز المتطوعين» الجديد في موقع إكسبو 2020 دبي بهدف احتضان أكثر من 30 الف متطوع في هذا الحدث العالمي، وسيعمل المركز على إعدادهم وتدريبهم.
19 دولة أنجزت تصاميم أجنحتها بنهاية العام
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2927106.jpg"/>
قامت 19 دولة بنهاية عام 2018، بالكشف رسمياً عن تصاميم أجنحتها في إكسبو 2020 دبي، وتشمل كلاً من البرازيل، فنلندا، ألمانيا، هولندا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اليابان، النمسا، البحرين، لاتفيا، سلطنة عمان، بولندا، إسبانيا، النمسا، التشيك، سويسرا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا.
كما بدأت العديد من الدول بترويج مشاركاتها في إكسبو 2020 دبي بشكل مكثف ومبتكر، عبر قنوات متعددة وأنشطة متنوعة، ما يعكس الزخم الكبير الذي يكتسبه الحدث على الساحة العالمية والاهتمام الواسع الذي توليه الدول للاستفادة من الحدث.
وباعتباره منصة ثقافية واجتماعية واقتصادية تجمع الملايين من مختلف أنحاء العالم، تنظر الحكومات إلى إكسبو 2020 كونه فرصة حيوية لاستعراض ابتكاراتها الوطنية ومقوماتها التنافسية، وتعريف ملايين الزوار بمنتجاتها ومقوماتها التنافسية والسياحية.
وبينما يتم الإعلان تباعاً عن تصاميم متميزة لأجنحة الدول في الحدث، أطلقت العديد من الحكومات مسابقات تنافسية لاختيار تصاميم متميزة ومعاصرة لأجنحتها، بالتزامن مع الترويج لتواجدها في الحدث، إلى جانب دعوات وندوات تعريفية لمجتمعات الأعمال المحلية حول أبرز الفرص، التي يزخر بها إكسبو 2020 دبي لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات أمام الملايين من الزوار.
وتم تحديد أسماء المسؤولين والجهات المشرفة على أجنحة مجموعة متنوعة من الدول، بالتزامن مع تعيين شركات متخصصة في التسويق والعلاقات العامة للإشراف على حملات الترويج للأجنحة، الأمر الذي يشير إلى بدء الحكومات بتنظيم مشاركة بلدانها بشكل فعلي قبل عامين تقريباً من انطلاق الحدث.
وبادرت أيضاً مجالس الأعمال الأجنبية العاملة في الإمارات بالترويج لإكسبو 2020 دبي من خلال فعاليات ورسائل إعلامية متنوعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت حملات الترويج تنظيم الهيئات الحكومية المشرفة على الجناح الوطني.

جهود لا تهدأ لإبهار العالم بحدث استثنائي

«إكسبو دبي» يختتم 2018 بإنجازات قياسية

target949484220746136220.jpg

واصل فريق مكتب إكسبو 2020 دبي العمل الحثيث على مختلف الأصعدة خلال عام 2018، وتم تحقيق حزمة من الإنجازات القياسية في موقع الحدث بالتزامن مع تكثيف الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالحدث على المستوى المحلي والدولي.

أكد بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إم أورينت الدولية للمعارض»، إن أكثر من 100 شركة صناعية صينية مشاركة في معرض «تشاينا هوم لايف»، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي للمعرض توفر فرصاً امتيازات تجارية «فرانشايز» للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
مشيراً إلى زيادة عدد الشركات الصينية المشاركة في المعرض يعد أكبر منصة توريد للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بنسبة 20%.
وتوقع بيلاي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين وأسواق المنطقة وعلى رأسها الإمارات ونمواً قوياً في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً.
خصوصاً مع الخطط التي وضعتها الحكومة الصينية لمواجهة إجراءات الحمائية التي تفرضها الولايات المتحدة، أكبر أسواق الصين، على الواردات الصينية، لافتاً إلى أن حصة تجارة الإمارات مع الصين تصل إلى 26% من إجمالي تجارة الصين مع الأسواق الناشئة.
وكان التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين ارتفع إلى 53.32 مليار دولار (نحو 196 مليار درهم) نهاية العام الماضي بنمو قدره 15.1%. وأشار إلى أن الشركات الصينية التي ستوفر فرص الامتياز جديدة وليس لها تواجد مسبق في الإمارات، وأن جميع منتجاتها ذات جودة عالية وحائزة على تصنيف A أو B.
مؤكداً أن فتح فرص الامتياز في الشركات الإماراتية يعزز تبادل الخبرات والتقنيات بين الصين والإمارات ويفتح فرصاً لتوسيع أنشطة الشركات الإماراتية خارج الدولة، مشيراً إلى خطط الصين الجادة برفع جودة المنتجات الصينية بشكل كبير خصوصاً في ظل وجود استراتيجية «صنع في الصين 2025».
وأضاف: «التجارة بين الصين والإمارات، أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة، ليست بالأمر الجديد، ونلاحظ اليوم رغبة أكثر قوة من ذي قبل من الشركات الصينية المشاركة في معرض تشاينا هوم لايف، أكبر منصة للمصادر الصينية في المنطقة.
واليوم تتخذ الحكومة الصينية خططاً قوية للتركيز على الأسواق الناشئة، التي تنمو حصة الشركات الصينية فيها بشكل كبير. ونحن نهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بفرص جديدة للتجارة مع الصين، خصوصاً مع تسهيلات السفر العديدة بين البلدين».

100 شركة صينية تطرح فرص «فرانشايز» للشركات الصغيرة في الإمارات

target2954363659787257255.jpg

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أمس، الدورة التاسعة لمعرض «تشاينا هوم لايف»، والذي يعد أكبر منصة توريد للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزاً على أهم قطاعات الأعمال المتعددة وأكثر من 100 ألف منتج، ويستقطب المعرض، الذي يستمر 3 أيام، أهم المستوردين والتجار والمشترين للحصول على منتجات عالية الجودة مباشرة من المصنعين. 
ويشارك في المعرض أكثر من 3000 شركة عارضة من رواد قطاع الزراعة والأغذية ومواد البناء والإلكترونيات والأثاث والأجهزة والمنتجات المنزلية والمنسوجات والملابس والهدايا وأجهزة الإنارة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض زواراً من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.
شهد الافتتاح أيضاً في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات سون بي تشينغ، مدير لجنة التجارة في هانغتشو. وسيتيح المعرض فرصة لتطوير العلاقات التجارية مباشرة مع كبار ممثلي الشركات، وإبرام صفقات مع أبرز الموردين والمصنعين الصينيين، كذلك سيتيح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات التي يتم تطويرها خصيصاً لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات، في «إم أورينت الدولية للمعارض»: إن العلاقات المتنامية بين الإمارات والصين مهدت الطريق إلى أعلى الفرص التجارية بين البلدين، ويعد معرض «تشاينا هوم لايف» منصة لبناء وتعزيز فرص الأعمال، ونحن نركز على توفير مستويات عالية من الخدمة لعارضينا وللزوار. 
وإن من أهم الأسباب الرئيسية على استمرارية المعرض هي جودة المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى المؤتمرات التي تقام حول التجارة الإلكترونية والتصنيع والامتياز على مساعدة الزائرين للتعرف على فهم أفضل حول هذه المجالات.

3000 شركة تعرض منتجاتها في «تشاينا هوم لايف» بدبي

target8253756616091115354.jpg

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أمس، الدورة التاسعة لمعرض «تشاينا هوم لايف»،

تتضمن فعاليات معرض «تشاينا هوم لايف»، أكبر منصة للمنتجات الصينية، المقرر إقامته في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 11-13 ديسمبر، مؤتمراً حول الامتياز التجاري وحلول المصانع وفرص شراء وبناء المصانع محلياً. ومن المقرر أن يقوم ممثلون من «منتدى الحلول الصناعية والفرانشايز» في الصين بالتحدث خلال اليوم الثاني من المعرض.
وسيقوم كارل لو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جوانجدونج بي إف سي تكنولوجي بالكشف عن حلولها الخاصة بالمعدات الشاملة وخدمات التصدير والدعم المالي. وستقدم الشركة نظرة شمولية لحلول الآلات والإنتاج، وأنظمة تكامل التكنولوجيا، بالإضافة إلى مصادر التوريد التي تتعامل مع المتطلبات الخاصة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
كما يشارك في المؤتمر، ليون زهو، مدير عام التجارة الخارجية في شركة «دي إي أند إي للمعدات» المتخصصة في أجهزة المطبخ الفاخرة، وكذلك فنغ جيلي، مؤسس ورئيس شركة موراكات المتخصصة بصناعة الدراجات الكهربائية.
وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات، في إم أورينت الدولية للمعارض: يشكل الشرق الأوسط الآن جزءاً حيوياً من استراتيجية الصين التجارية. وباعتبارنا أكبر منصة للمصادر الصينية في المنطقة، فإننا ملتزمون برفع توقعات العارضين والزوار.

نتائج البحث عن: مركز أورينت